اتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في النهود وريفها

اتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولاية غرب كردفان، بعد تنفيذها عدد من الهجمات المتتالية على مدينة النهود وريفها.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع هاجمت يومي 23 و24 تموز/يوليو الجاري قرية بريمة رشيد بريف مدينة النهود في ولاية غرب كردفان، في هجومين متتاليين أسفرا عن مقتل 30 مدنيًا على الأقل، بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

محامو الطوارئ: تواصل قوات الدعم السريع الهجوم على قرى واسعة في مناطق غرب كردفان في سياق نمط متكرر من العنف الممنهج والترويع الواسع للسكان المحليين في ظل غياب تام لأي حماية أو تدخل لوقف الانتهاكات
 

وأضافت في بيان، الجمعة 25 تموز/يوليو 2025،  أن الهجوم الأول أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين، بينما تلاه هجوم عنيف خلّف 27 قتيلًا. وأوضح البيان أن "القرية شهدت اشتباكات متفرقة بين القوات وبعض المدنيين المسلحين، إلا أن ما ارتكبته القوات من قتل عشوائي واستهداف مباشر للمدنيين يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وتابع البيان أن الاعتداءات تواصلت في مدينة النهود وعدد من القرى المجاورة، حيث قتلت قوات الدعم السريع عشرات المدنيين، واعتدت على السكان والأحياء السكنية.

وأبان أن الهجمات شملت قرى ود قاسم وأم سمرة وجغب وقريود وأم جكو، كما تواصل القوات الهجوم على قرى واسعة في مناطق غرب كردفان في سياق نمط متكرر من العنف الممنهج والترويع الواسع للسكان المحليين في ظل غياب تام لأي حماية أو تدخل لوقف الانتهاكات.

وقال البيان إن قوات الدعم السريع اقتحمت مستشفى البشير والمستشفى التعليمي ومركز الدكتور سليمان الطبي بمدينة النهود، واعتدت على المرضى ومرافقيهم وأخرجت جميع المدنيين بالقوة من المستشفيات لاستخدامها كمراكز لعلاج جنودها المصابين، وكل من رفض الخروج تعرض للضرب والاعتقال في انتهاك فادح لحرمة المنشآت الطبية والحقوق الأساسية للمرضى.

وأكد أن المدينة والقرى المحيطة تواجه أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل شح حاد في الإمدادات الطبية والغذائية، وارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وسرقة المحاصيل الزراعية وتكوين أسواق محلية لبيع المحاصيل المنهوبة في مناطق سيطرتها.

وحمّلت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت بتوفير حماية فورية للمدنيين وضمان مساءلة المسؤولين عنها وفقًا للأدوات القانونية المتاحة.

وحذرت من أن الصمت الدولي المستمر يكرّس الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الجرائم ويمدد أمد الكارثة الإنسانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المجتمعات المتضررة والتزامنا بالعمل من أجل تحقيق العدالة .