الترا سودان- فريق التحرير

خلصت لجنة الحكم المحلي المشكلة من قوى الحرية والتغيير من وضع تصورها لترتيبات الخاصة بالانتقال السياسي في الولايات، وحددت اللجنة المرجعيات، والأهداف التي يستند عليها الحكم الولائي والمحلي، وشروط ومؤهلات ومعايير الترشيح والاختيار لولاة الولايات، والحكومات الولائية ومهامها ومسؤولياتها، وكيفية تشكيل المحليات والدور الذي ستضطلع به، إلى جانب عدد مقاعد المجالس التشريعية ومهامها ومسؤولياتها.

قررت اللجنة تكوين مجلس تطوعي للحرية والتغيير يمارس سلطات المجالس التشريعية في الولايات

وجوزت اللجنة للأحزاب الدفع بعناصر حزبية وسياسية لتولي مناصب الولاة بالولايات، وقررت اللجنة تكوين مجلس تطوعي للحرية والتغيير يمارس سلطات المجالس التشريعية في الولايات، فيما حددت عدد الوزراء في الحكومات الولائية بخمسة وزراء يتم ترشيحهم بواسطة قوى الحرية والتغيير، وتعيينهم بواسطة الوالي بالتشاور مع وزير الحكم المحلي، وفيما يلي نقدم عرضًا لتقرير اللجنة الذي تحصل عليه "الترا سودان" وأهم ما تضمنه.

اقرأ/ي أيضًا: "شطاية".. قرية دارفورية عانت الرعب والدمار على أيدي "الجنجويد"

كفاءات سياسية وحزبية لمناصب الولاة

فتحت مقترحات اللجنة الباب لتولي كفاءات سياسية وحزبية مناصب الولاة، واشترطت في المرشحين لمناصب الولاة أن يتمتعوا بالمقبولية المحلية، على أن يتم اختيار المرشح لمنصب الوالي بترشيح من قوى الحرية والتغيير بالولايات، فيما ترك للولايات التي تتعدد فيها مكونات الحرية والتغيير، أن يرشح كل مكون فيها واليًا إذا لم يتم التوافق على مرشح واحد، فيما يتم اختيار الوالي في الولايات التي لا توجد بها مؤسسات تابعة للحرية والتغيير بالتشاور مع مكونات الحرية والتغيير الولائية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وتجمعات مهنيين.

(11) شرطًا لاختيار الوالي

ووضعت اللجنة 11 شرطًا يجب توفرها كمعايير للترشيح والاختيار للمرشحين والمرشحات لمنصب الوالي بالولايات، وهي: أن يكون سوداني الجنسية، أن يكون مقيمًا بالولاية لمدة لا تقل عن عشر سنوات "أو أن يكون من مواطني الولاية وذو ارتباط وثيق وعلاقة بالولاية وأهلها"، والالتزام بإعلان الحرية والتغيير أهداف ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018 والعمل على تحقيقها، ألا يكون قد تلوث بالتعاون أو الدعم أو الانتماء لنظام الإنقاذ البائد، أن يكون حائزًا على شهادة تخرج جامعية، أن يتمتع بكفاءة ومؤهلات وقدرات إدارية تؤهله لوضع السياسات والبرامج والخطط ومتابعة تنفيذها، المقدرة على التفكير الإستراتيجي ووضوح الرؤية، التمتع بقدرات ومهارات قيادية والعمل بروح الفريق والقدرة على مواجهة المشاكل والصعاب وابتدار الحلول، ألا يكون قد تمت إدانته بحكم نهائي من محكمة في قضية تتعلق بالشرف والأمانة، يتمتع بالنزاهة ونصاعة صفحته المالية، وأن لا يكون سنه أقل من 35 سنة.

اقرأ/ي أيضًا: جنوب كردفان والسيانيد.. القصة الكاملة لصناعة الموت والدمار

خمسة وزراء للولايات

وحددت اللجنة أن تتكون الحكومات الولائية من مجلس وزراء لا يتجاوز عدد أعضائه خمسة وزراء، يتم ترشيحهم بواسطة قوى الحرية والتغيير، وتعيينهم بواسطة الوالي بالتشاور مع وزير الحكم المحلي، وذلك بغرض الفحص والتدقيق الأمني للمرشحين للوزارات المعنية، وأعطت للوزير الحق بزيادة عدد الوزارات إلى سبع كأقصى حد بناء على طلب الولاية ولأسباب موضوعية وملحة.

وحددت لجنة الحكم المحلي أن تكوين مجلس تطوعي للحرية والتغيير يمارس سلطات المجلس التشريعي الولائي في الولاية يتكون من ٣٠ إلى ٦٠ عضوًا، ويتكون المجلس حسب تصور اللجنة من لجان المقاومة، أحزاب ومنظمات الحرية والتغيير، خبراء تختارهم الحرية والتغيير، ورموز محلية غير مرتبطة بالنظام السابق، على أن ينعقد المجلس التشريعي لمدة أسبوع مرة واحدة كل ثلاثة أشهر حيث يناقش تقارير الوزراء، وتقرير أداء الحكومة، ويتولى إجازة التشريعات.

اقرأ/ي أيضًا: البدوي: العقوبات تخنقنا وسنبني اقتصادًا موجهًا للشباب

تشكيل البلديات بدلًا عن المحليات

وفيما يتعلق بنظام الحكم المحلي (المحليات)، أوصت اللجنة بإلغاء وظيفة المعتمد مع الإبقاء عليها في بعض الولايات لأسباب استثنائية يقدرها الوالي بالتشاور مع وزير الحكم الاتحادي وقوى الحرية والتغيير، على أن يتم تغيير اسم المحلية إلى بلدية وتقسيم البلديات إلى مجالس مدن وأرياف بدلًا من الوحدات الإدارية، مع مشاركة الشعبيين مع الرسميين في مجالس المدن والأرياف، وأشارت اللجنة إلى ضرورة وضع معايير إنشاء المحليات وتقييم المحليات الحالية وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة الحكم الاتحادي.

مرجعيات وأهداف الحكومات الولائية والبلديات

وأجملت اللجنة المرجعيات التي ستستند إليها الحكومات الولائية والبلديات في عملها بالبرنامج الإسعافي ومشروع السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير، والوثيقة الدستورية، وإعلان الحرية والتغيير، إلى جانب ورش العمل المتخصصة وأوراق عمل الخبراء، ووضعت أربعة أهداف ينبغي العمل على تحقيقها وهي توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، التنمية العادلة، غرس السلام، تقديم الخدمات، على أن تكون المبادئ والأسس الموجهة لها في عملها هي تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي وقيم المواطنة والشعور بالانتماء القومي، المشاركة في وضع السياسات والتنفيذ، التشاور المحلى والولائي، والشفافية.

أوصت اللجنة بإلغاء وظيفة المعتمد بالحكم المحلي مع الإبقاء عليها في بعض الولايات لأسباب استثنائية

ومن المنتظر أن تدفع أحزاب ومكونات قوى الحرية والتغيير بقوائم مرشحيها للمناصب الولائية خلال الأيام القادمة توطئة للاختيار من بينها، حيث شرعت القوى السياسية المختلفة في اجتماعات وإجراءات داخلية لحسم القوائم.

اقرأ/ي أيضًا

السودانيون يرثون أزمة مواصلات طاحنة من فساد النظام السابق

البوشي في مواجهة التشدّد والتكفير.. القصة الكاملة لعبد الحي يوسف!