الحكومة السودانية تعلن عن خطة لرفع إنتاج الكهرباء

قال وزير الطاقة والنفط، المعتصم إبراهيم إن خسائر قطاع الكهرباء تُقدر بنحو 9 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في برامج إعادة إعمار البنية التحتية ضمن جهود تهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين.

وصرح وزير الطاقة خلال حديثه، اليوم الأربعاء، في أعمال ورشة "إعمار وتأهيل المحطات الحرارية بالسودان"، بأن صيانة قطاع الكهرباء تمثل "معركة وطنية كبيرة" تتطلب تضافر جهود جميع الشركاء.

تنقل الشبكة العامة حاليًا أقل من 2.5 ألف ميغاوات

 

وكان "الترا سودان" نشر تصريحات خاصة نقلًا عن مصدر من شركة كهرباء السودان حول خطة النهوض بالقطاع برفع التوليد الحراري الاثنين 13 يوليو 2026

واضافة ما لا يقل عن 500 ميغاوات هذا العام الى الشبكة.

وأوضح الوزير أن هذا القطاع تعرض لدمار كبير وممنهج استهدف تعطيل الحياة والخدمات وتشريد المواطنين، مؤكدًا أن الكهرباء تمثل الركيزة الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية.

وتابع قائلاً: "يجب تعزيز دور محطات التوليد الحراري، لا سيما محطة أم دباكر في ولاية النيل الأبيض، ومجمع محطات قري شمال الخرطوم".

من جانبه، أكد المدير المكلف للشركة القابضة لكهرباء السودان، محمد أحمد الراجل، أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تمثل الخطوة الأولى نحو استقرار الإمداد الكهربائي، مشيرًا إلى أن قطاعات التوليد والنقل والتوزيع تشكل سلسلة متكاملة، وأن نجاحها ينعكس مباشرة على استمرارية الخدمة لكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.

ويواجه السودان أزمة غير مسبوقة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى قطوعات مستمرة تستغرق نحو 12 ساعة يوميًا، وفي بعض الأحيان تمتد ليوم كامل، وفقًا لإفادات المواطنين.

وتنقل الشبكة العامة حاليًا أقل من 2.5 ألف ميغاوات، بينما يرتفع حجم الاستهلاك المطلوب إلى أكثر من 4 آلاف ميغاوات، مما يجعل الفجوة متسعة؛ في وقتٍ لم تعلن فيه الحكومة عن مشاريع استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج، وأبقت على مشاريع زيادة الاستيراد من مصر، إلى جانب السعي لرفع كفاءة التوليد الحراري والمائي.