الحكومة تتخذ خطوات حيال تشييد مليون وحدة سكنية

في خطوة قد تؤدي إلى وضع حلول أمام مئات الآلاف من العائلات إزاء أزمة السكن، عقدت لجنة حكومية اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد؛ لوضع المقترحات بشأن تشييد مليون وحدة سكنية في السودان.

هل يتحول مشروع "مليون وحدة سكنية منتجة" إلى واقع أم تستمر أزمة المساكن في البلاد؟

وشارك في الاجتماع وزراء المالية والتخطيط الاقتصادي، والثروة الحيوانية والسمكية، والصناعة والتجارة، والبنى التحتية والنقل، والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب وكيل وزارة العدل والأمين العام للصندوق القومي للإسكان.

وحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد 14 يونيو 2026، ناقش الاجتماع الآليات والخطة اللازمة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، وتحدث المسؤولون المشاركون في الاجتماع حول الاحتياجات المتصاعدة وسط المواطنين للمساكن في جميع أنحاء البلاد. كما تطرق المجتمعون إلى النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية؛ لضمان ملاءمة المساكن التي ستُشيّد في الولايات بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

واستعرض الاجتماع رؤى ونماذج الإسكان المناسبة التي تحقق التوازن المطلوب بين الكلفة، والجودة، والاستدامة؛ بما يستجيب لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا مواصلة النقاشات الفنية والتخصصية بين الوزارات ذات الصلة بالمشروع.

ولم توضح اللجنة الحكومية مصادر تمويل "مليون وحدة سكنية منتجة" إلى جانب التكلفة الكلية لهذا المشروع الذي أُعلن لأول مرة نهاية العام الماضي؛ لحل أزمة السكن وسط المواطنين.

وينتقد خبراء في مجال تخطيط المدن تشييد مدن عن طريق صناديق حكومية لا تتناسب مع فجوة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، إلى جانب تأثر بعضها بالكثبان الرملية جراء الجفاف.

وتُعرض منازل للبيع لا سيما في المدن الكبيرة مثل العاصمة الخرطوم بأسعار تتراوح بين 500 ألف دولار إلى مليون دولار، بينما تُباع بعض المنازل بأسعار أقل في الأحياء الطرفية أو الشعبية تصل إلى 200 ألف دولار.

وتأثر قطاع العقارات في العاصمة والعديد من المدن بالعمليات الحربية طيلة الأعوام الثلاثة الماضية، وهبطت الأسعار بشكل كبير قبل أن تشهد انتعاشًا طفيفًا عقب سيطرة الجيش على الخرطوم والجزيرة والحصاحيصا، وفك الحصار عن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

ويقول عاملون في قطاع العقارات إن شراء منزلٍ جاهز أفضل من الشروع في بناء مسكن جديد؛ بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء خلال العامين الأخيرين، ومع ذلك لا يزال هذا القطاع يشهد حالة من الركود خلال هذه الفترة؛ بسبب الوضع الأمني والاقتصادي وغياب اليقين.