السودان.. ثنائية الاقتصاد والحرب تسحق المواطنين

وضعت الحرب المواطنين في السودان أمام خيارات ضئيلةٍفيما يتعلق بتدبير الوضع المعيشي، في ظل ارتفاع نسبة التضخم مقتربة من 183% وفقًا لآخر إحصائية.
 

اشتدت الأزمة الاقتصادية في السودان خلال الشهور الأخيرة
 

يقول معاوية من مدينة عطبرة لـ"الترا سودان" إنه اشترى جوال السكر بسعر (130) ألف جنيه لشهر رمضان، بينما دخله الشهري لا يتجاوز (350) ألف جنيه، ما يعني أنه أنفق 40% من دخله لشراء سلعة واحدة فقط.

لم يكن أمام معاوية، وهو عائل أسرته في عطبرة، سوى شراء السكر لمواجهة الطلبات المرتفعة خلال هذا الشهر، سواء على طحين القمح والذرة والبلح والمشروبات واللحوم والتوابل.

اشتدت الأزمة الاقتصادية في السودان خلال الشهور الأخيرة، نتيجة فرض الحكومة رسومًا جديدة منذ بداية العام في المحطات الجمركية، شملت وضع ضرائب على السلع المستوردة، ورفع التعرفة الجمركية إلى (1900) جنيه.

وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد ابتدرت اجتماعاتٍ لتحديد الأولويات لفترة ما بعد الحرب، لتقديمها إلى دولة الصين فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية وإعادة الإعمار.

ولم توضح الوزارة البنود المالية لتمويل إعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما لم تحدد توقيتًا لوقف القتال، سواء بالحسم العسكري أو التفاوض، ما قد يعني رغبة الحكومة في القفز إلى مرحلة جديدة.

ويعتقد الخبير الاقتصادي وائل فهمي أن تحسن الاقتصاد ومعاش الناس مرتبطٌ بتهيئة القاعدة الإنتاجية، سواء في الأسواق أو المشاريع الزراعية أو البنية الصناعية، وليس معروفًا ما إذا كان الناس سيشعرون بتحسنٍ في ظل التدمير الذي خلفته الحرب.

ويتداول تجار السوق الموازي في المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش، والآمنة نسبيًا شرقَ وشمالَ البلاد، سعرَ صرف الدولار الأميركي بـ(2600) جنيه، بينما تكافح محفظةٌ حكوميةٌ للإبقاء على سعر الصرف في هذا النطاق، من خلال توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، التي تشمل الوقود والدقيق.

ويشرح الباحث في الاقتصاد السياسي محمد بشير الأسباب التي تؤدي إلى التدهور الاقتصادي، نتيجة الصرف المبالغ فيه على القطاع الأمني والعسكري وتمويل الحرب، وبالتالي، لا توجد أولويةٌ للتعليم والصحة ودعم السلع الأساسية.

ويقول بشير لـ"الترا سودان" إن الحكومة لم تكشف عن بنود موازنة العام 2025، حيث تم الإعلان عن إجازة موازنة طارئة مطلع هذا العام، دون نشر الأرقام الحقيقية لبنود الصرف الحكومي والتقديرات المتوقعة.

يستبعد بشير وجود موازنةٍ ثابتةٍ خلال العام 2025، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لجأت إلى تجزئتها، لأن الموازنات في الدول تُبنى على تقديراتٍ من قطاعات الإنتاج والضرائب والصادرات في أوضاعٍ مستقرة، وجميع هذه العوامل غير متوفرةٍ في السودان بنسبةٍ كافيةٍ وثابتة.

ويرى أن السودان مقبلٌ على وضعٍ اقتصاديٍّ غيرِ مسبوقٍ، مع تحولاتٍ على الساحة الإقليمية والدولية، وشحٍّ في دعم المؤسسات الدولية، إلى جانب الإنفاق العسكري على الحرب، الذي يلتهم 90% من الموازنة.

وتستمر الحرب في السودان مقتربةً من عامها الثاني، منتصف نيسان/أبريل 2025، وقد خلفت خسائرَ كبيرةً في قطاع البنية التحتية، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر لا تقل عن (150) مليار دولار، مع فقدان البنية الصناعية التي تتركز في العاصمة الخرطوم.

باحث: المواطنون يعتمدون على الاقتصاد الاجتماعي بعد أن تخلت عنهم الحكومة

ويقول الباحث الاقتصادي محمد أبشر لـ"الترا سودان" إن الاقتصاد السوداني تحول إلى "الاقتصاد الاجتماعي"، أي أن الدولة تخلت عن توفير التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية.

وأضاف: "الاقتصاد الاجتماعي يعني اعتماد المواطنين على التكافل الاجتماعي، من خلال تحويلات السودانيين بالخارج أو التبرعات المالية للمبادرات الإنسانية لتوفير الحد الأدنى من الطعام والأدوية للمجتمعات".