قالت منظمة العفو الدولية إن عدم توقيع حركتي  جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور والحركة الشعبية -شمال- بزعامة عبد العزيز الحلو، على اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، قد يعيق نجاحها. وطالبت في نفس الوقت بتحقيق شفاف  بناءً على اتفاقية السلام؛ في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والحركات المسلحة.

مدير شرق أفريقيا: يجب تنظيم تحقيق فعال ونزيه مع القوات التي ارتكبت انتهاكات في الفترات السابقة

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي الخميس، أن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، يجب أن يحقق الكرامة والعدالة ومعالجة الغياب التاريخي للمساءلة والعدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاعات المميتة منذ الاستقلال، ومؤخرًا خلال فترة ولاية عمر البشير والتي عززت الإفلات من العقاب المتفشي في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: مدير عام الشرطة يدعو حملات شرطية لضمان المعاملة الكريمة للمتهمين

وأضاف البيان: "الآن وقد انضمت معظم الأطراف المتصارعة إلى الاتفاقية، يجب على حكومة السودان أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة وفعالة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبها أفراد القوات المسلحة في البلاد وحلفائهم". 

وقال مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، دي بروز موشين: "الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات، وكذلك تلك التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة؛ يجب أن تجد تحقيقات وافية".

وتابع: "يجب على حكومة السودان تحقيق الاستقرار والعدالة والمساءلة من أجل وضع السودان على مسار تعافٍ قوي".

وقال البيان، إن السودان بلد متنوع اجتماعيًا وثقافيًا، ويتميز بنزاعات داخلية مزمنة ومتشابكة منذ الاستقلال في عام 1956، ووصلت حكومة الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة في عام 1989.

وأضاف: "فاقمت حكومة البشير الوضع من خلال التضييق الوحشي على حقوق الإنسان باستخدام السلاح والميليشيات التي تحول بعضها منذ ذلك الحين إلى أحزاب سياسية عسكرية تقاتل من أجل المجتمعات المهمشة عرقيًا في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق".

وقال مدير منطقة شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يمثل اتفاق السلام بصيص أمل لملايين السودانيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي من قبل حكومة الرئيس السابق عمر البشير، والذين عانوا من أعمال عنف مروعة على أيدي الجميع". 

وشدد البيان على ضمان وضع اتفاقية السلام حدًا لما يقرب من عقدين من المعاناة التي لحقت بالمدنيين، ويجب أن يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم والبدء في إعادة بناء حياتهم بكرامة.

ولفت البيان إلى بعض الجماعات المسلحة الغير موقعة على الاتفاقية، مثل حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وهي إحدى الجماعات الرئيسية في دارفور، حيث رفضت المشاركة في محادثات السلام منذ البداية.

وتابع البيان: "كما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تسيطر على أجزاء من جنوب كردفان والنيل الأزرق".

اقرأ/ي أيضًا: فيضان النيل.. أحلام تحت الركام

وقال دي بروز موشينا: "يجب على أطراف اتفاقية السلام بذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم يحقق العدالة والاستقرار للبلاد".

موشينا: يجب إشراك النازحين داخليا وخارجيا في عملية السلام 

وأردف: "يجب أن تسعى حكومة السودان أيضًا إلى تضمين وإشراك مجموعات المصالح الأخرى، بما في ذلك النازحين داخليًا والمجتمع المدني حتى يتمكنوا أيضًا من تقديم حلول للتحديات المتعددة".

اقرأ/ي أيضًا

لجان مقاومة تتهم قياديين في التجمع الاتحادي بالتآمر عليها وتهدد بالتصعيد

الخارجية الكندية ترحب باتفاق جوبا وتشجيع الأطراف لمواصلة الحوار