شهد مجلس الأمن الدولي في يوم الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قرار بريطاني-سيراليوني هدفه المعلن حماية المدنيين المكتوين بنيران الحرب في السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين للقرار.
روسيا دافعت عن موقفها بحماية السيادة الوطنية للسودان ورفض التدخل الغربي الذي وصفته بأنه "ما بعد استعماري" في الشؤؤن الداخلية السودانية، فيما رأى آخرون أن القرار عطل حلولًا إنسانية، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتغاضي عن تمويل الإمارات لمليشيا الدعم السريع ودورها في تعميق الأزمة السودانية.
لم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام الاتحاد الروسي لحق النقض "الفيتو"
وقد تسببت الحرب في السودان المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في نزوح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم ثلاثة ملايين تقريبًا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية، في حين يواجه نحو 26 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وقد أُعلنت في اوائل أغسطس/آب 2024 المجاعة في معسكر زمزم للنازحين في دارفور.
في سياق متصل في مارس/آذار الماضي، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به، وفي يونيو/حزيران 2024 طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة، ولم تتم تلبية ذلك. في سياق الفيتو الروسي، سنستعرض ردود الفعل على مشروع القرار البريطاني-السيراليوني ونحلل انعكاساته على الواقع في السودان.
تفاصيل مشروع القرار الأممي
فور بدء اجتماع مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول مسودة القرار لضمان اعتماده. رئيسة المجلس، السفيرة البريطانية اقترحت تعليق الاجتماع للتشاور، وتقرر ذلك بعد عدم إبداء معارضة من الأعضاء.
بعد عدة دقائق من التشاور، عاد الأعضاء إلى قاعة مجلس الأمن وجاء التصويت على مشروع القرار. حصل المشروع على تأييد 14 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بما في ذلك الصين. ولم يتمكن المجلس من اعتماد القرار بسبب استخدام الاتحاد الروسي -أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس- لحق النقض "الفيتو".
يدين مشروع القرار استمرار اعتداءات قوات الدعم السريع في الفاشر، ويطالبها بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد المدنيين في إقليم دارفور وولايتي الجزيرة وسنار وأماكن أخرى. كما دعا المشروع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والدخول -بحسن نية- في حوار للاتفاق على خطوات وقف تصعيد النزاع للاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: في وجه هذه الأهوال، عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معًا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار
بعد التصويت قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن- إن المدنيين السودانيين عانوا من عنف لا يمكن تصوره خلال الحرب وإن هذه المعاناة ندبة على الضمير الجماعي.
وأضاف متحدثًا: "في وجه هذه الأهوال، عملت المملكة المتحدة وسيراليون لجمع هذا المجلس معًا لمعالجة هذه الأزمة والكارثة الإنسانية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والدعوة لوقف إطلاق النار. دولة واحدة وقفت في طريق تحدث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي عار ويظهر للعالم مرة أخرى الوجه الحقيقي لروسيا"، حد قوله.
كان لامي يلقي كلمته موجها نقدًا لاذعًا لروسيا، بينما نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة يتفحص هاتفه المحمول. واستطرد الوزير البريطاني قائلًا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "عار على بوتين لشن حرب عدوانية على أوكرانيا. عار على بوتين لاستخدام مرتزقته لنشر الصراع والعنف بأنحاء القارة الأفريقية".
دفوعات روسيا وموقف حكومة السودان
ديمتري بوليانسكي نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة بدأ كلمته بشكر رئيس المجلس وزير الخارجية البريطاني على ما وصفه بالإبداء الممتاز للاستعمار البريطاني الجديد. وقال إن كل من سمع خطابه يدرك "لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها"، حسب تعبيره.
ومُفسرًا لتصويت روسيا ضد مشروع القرار، قال إن بلاده تتفق مع جميع أعضاء المجلس على الحاجة لحل عاجل للصراع في السودان، وإن الحل الوحيد لذلك هو اتفاق الجانبين المتحاربين على وقف إطلاق النار.
وأضاف بوليانسكي: "نؤمن بأن دور مجلس الأمن يتمثل في مساعدة (الطرفين) على تحقيق ذلك، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل متسق ومنفتح، وألا يُفرض على السودانيين -عبر قرار من مجلس الأمن- رأي أعضائه المنفردين مطعمًا بنزعة ما بعد الاستعمار حول كيف يجب أن يكون شكل الدولة المستقبلية".
وقال إن المشكلة الرئيسية في "مشروع القرار البريطاني" تتمثل في "الفهم الخاطئ" لمن يتحمل المسؤولية عن حماية المدنيين في السودان وأمن الحدود والسيطرة عليها، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد، ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات القائمة.
وأضاف: "ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن واضعو مشروع القرار البريطانيون يحاولون بوضوح سلب هذا الحق من السودان. خلال كل مراحل العمل على مسودة مشروع القرار، بذلوا كثيرًا من الجهد ليزيلوا من المسودة أي ذكر للسلطة الشرعية للسودان في أي من النقاط الرئيسية".
في السودان، رحبت وزارة الخارجية السودانية باستخدام روسيا للفيتو، مشيدة بموقف موسكو الذي وصفته بأنه تعبير عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي. جاء في بيان الوزارة الذي اطلع عليه "الترا سودان"، أن الحكومة تأمل أن تضع هذه السابقة التاريخية حدًا لاستخدام مجلس الأمن كمنبر لفرض الوصاية على الشعوب.
على صعيد آخر، أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفضه "أي تدخل خارجي"، مشيدًا بموقف روسيا "الداعم"، وأكد خلال مؤتمر اقتصادي في بورتسودان أن السودان لم يوافق على مشروع القرار، واصفًا إياه بأنه "معيب ويخدش السيادة السودانية". وشدد البرهان على أن الجيش لن يقبل وقف إطلاق النار دون انسحاب كامل لقوات الدعم السريع.
انتهاك للسيادة السودانية
يرى محللون أن أخطر نقطة في مشروع القرار البريطاني هي المطالبة بقيام آلية إمتثال تؤسس من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، فتأخذ شرعية أممية مثل بعثة يونيتامس، وأن خطورة هذه اللجنة في أنها ستمثل سلطة فوق الدولة، وتمارس نوعًا من الوصاية، خصوصًا في نوع التوصيات التي ستقدمها.
في هذا الصدد تحدث إلى "الترا سودان" مجتبى أحمد، عضو المكتب التنفيذي لحركة الحقوق الشبابية، وعبر عن تأييده لحق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا ضد مشروع القرار الأممي الذي صاغته بريطانيا وسيراليون. أحمد وصف القرار بأنه "انتهاك صارخ للسيادة السودانية "، مشيرًا إلى "أنه يأتي في سياق تحركات سياسية مشبوهة، من بينها مطالب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، عبدالله حمدوك بحظر الطيران واستقدام قوات أممية، بالتنسيق مع منظمة شاتام هاوس"، على حد وصفه.
عضو المكتب التنفيذي لحركة الحقوق الشبابية: تجارب القوات الأممية والمناطق الآمنة أثبتت فشلها في عدة دول
وأضاف مجتبى أن "تجارب القوات الأممية والمناطق الآمنة أثبتت فشلها في عدة دول"، مشددًا على أن إدانة قوات الدعم السريع التي يتضمنها القرار "لن تكون مكسبًا حقيقيًا"، لأنها تأتي على حساب التعريف الصحيح للصراع الجاري في السودان. وأضاف: "الحرب الحالية هي عدوان مسلح تشنه مليشيا إرهابية إجرامية مرتزقة ضد مؤسسات الدولة والشعب بكل مكوناته، وينبغي التصدي له بكل السبل".
كما وجه مجتبى انتقادات لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلًا: "موقف الإمارات المرحب بالقرار طبيعي، لأنه يخدم مشروعها لتقويض سيادة الدولة وتفكيك مؤسساتها". وأوضح أن "دعم الإمارات للمليشيا واضح وموثق في تقارير أممية، ودعمها للقرار ما هو إلا تغطية لهذا الدور السالب تجاهنا"، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بالفيتو الروسي، أكد مجتبى أنه جاء لصالح السودان، بغض النظر عن كونه موقفًا مبدئيًا من روسيا أم لا. وقال: "ما يهمني أن روسيا اتخذت موقفًا إيجابيًا جدًا في هذه المرحلة المفصلية، وهو يتماشى مع مصالح السودان وسيادته ووحدته وأمنه القومي في وجه أكبر مهدد للسودان في تاريخه الحديث"، على حد قوله.
وفي تعليق على الحدث، قال أكرم علي لـ"الترا سودان"، وهو مراقب مهتم بالشأن السياسي، أن "بريطانيا التي تدعي حرصها على حماية المدنيين بقرار في مجلس الأمن، هي نفسها التي عطلت سابقًا مشروع قرار من المجلس ذاته لإدانة الإمارات بسبب تسليحها لمليشيا الدعم السريع".
وأضاف أكرم: "تراجعت بريطانيا عن القرار بعد ضغوط إماراتية وصلت إلى حد تعليق الاجتماعات الوزارية الدورية بين البلدين. هذا الموقف يعكس ازدواجية المعايير والمصالح التي يسعى الغرب إلى فرضها على الشعوب لتركيعها".
وأشاد بالموقف الروسي قائلًا: "أفضل ما فعلته روسيا هو استخدامها للفيتو، والأجمل كان تفنيد بعثتها لهذا القرار، وهو ما يظهر انحياز الغرب لمصالحه على حساب القيم الإنسانية التي يدّعي الدفاع عنها" حسب وصفه
خدمة للمصالح الروسية لا السودانية
تطورت علاقة روسيا بحكومة السودان في الفترة الأخيرة، وأنتجت شراكة محورها التعدين والنفط. في هذا الصدد، شهد الأسبوع الماضي زيارة وزير الطاقة المكلف السوداني محي الدين النعيم إلى روسيا، تمخضت الزيارة عن شراكة استراتيجية مع عدد من الشركات الروسية، ولقاء وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف وافق فيها على شراكة بين البلدين في مجالات الطاقة والنفط والكهرباء.
في السياق، تحدث إلى "الترا سودان" محمد مركز وهو باحث سياسي، وقد علق على استخدام روسيا لحق الفيتو لتعطيل مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وجمهورية سيراليون لمجلس الأمن واصفًا إياه بأنه "أمر مؤسف للغاية". وأشار إلى أن القرار كان يهدف بشكل واضح إلى "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وتقديم مساعدات إنسانية للسودانيين والسودانيات"، خاصة في ظل الحرب الطاحنة الحالية التي تشهدها البلاد.
باحث سياسي: الاحتفاء باستخدام روسيا للفيتو ضد قرار يتضمن إدانة واضحة لانتهاكات الدعم السريع، ويطالب الطرفين بوقف الحرب - يعكس مدى زيف مواقف داعمي الحرب
وأضاف مركز: "الاحتفاء باستخدام روسيا للفيتو ضد قرار يتضمن إدانة واضحة لانتهاكات الدعم السريع، ويطالب الطرفين بوقف الحرب - يعكس مدى زيف مواقف داعمي الحرب"، على حد تعبيره.
وأشار مركز إلى أن لروسيا مصلحة مباشرة في استمرار الحرب في السودان، بقوله: "روسيا تستفيد من بيع السلاح لكلا الطرفين الجيش السوداني والدعم السريع، مما يعزز اقتصادها العسكري ويزيد من نفوذها الجيوسياسي". وأردف: "وجود صراع طويل الأمد في السودان يخدم روسيا، لأنه يشتت القوى الدولية المتنافسة، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عن صراعات أكثر حساسية بالنسبة لها، مثل أوكرانيا".
واستطرد قائلًا: "الرفض الروسي للقرار البريطاني لا يخدم مصلحة السودانيين، بل على العكس، يخدم المصالح الروسية ويجعل الدول الداعمة للدعم السريع في مأمن من أي مساءلة وضغط دولي. كان يمكن للقرار أن يفرض رقابة دولية على الدعم الخارجي للدعم السريع".
وأكد مركز على ضرورة "فرض مناطق لحماية المدنيين ومسارات آمنة تحت حماية الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنها "أصبحت ضرورة لضمان تقديم الخدمات الإنسانية للنازحين في مناطق النزاع". كما أشار إلى أن على المجتمع الدولي "فرض حصار سياسي وعسكري على الجيش والدعم السريع لتخفيف العنف ضد المدنيين". وأردف: "من الضروري أيضًا فرض حظر شامل على توريد السلاح للسودان، لأن تجفيف السلاح يمكن أن يكبح العنف"، على حد تعبيره.
وذكر: "رفض القرار البريطاني ليس انتصارًا للدبلوماسية السودانية، بل يعكس تأثير روسيا لخدمة مصالحها". وأردف" القرار كان يقدم في إطار تحجيم الدعم السريع وتعزيز سيادة الدولة، ويضع أساسًا لحل سياسي مستدام دون أن تتنازل سلطة بورتسودان عن الشرعية"، بحسب وصفه.
وأكد أن "استمرار الحرب يخدم كل الأطراف الخارجية التي تسعى لاستغلال السودان اقتصاديًا وجيوسياسيًا". وأضاف: "الرسالة للمجتمع الدولي واضحة: الضمير الإنساني العالمي يجب ألا يبقى مكتوف اليدين تجاه الكارثة الإنسانية الأكبر التي يشهدها السودان. ذاكرة الأمة السودانية ستسجل هذا الموقف الروسي الذي وقف ضد إنقاذ أرواح السودانيين والسودانيات".
التعويل على الحلول الخارجية
أكد محمد عبيد، عضو المبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، أن الحرب الدائرة في السودان ليست نزاعًا داخليًا فحسب، بل لها أبعاد إقليمية ودولية واضحة. ومع ذلك، نوه عبيد إلى أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة لا يمكن اعتبارها دليلًا على تدويل الحرب، وذكر: "بالرغم من حقيقة أن الحرب في السودان لها قوة دفع خارجية وامتدادات على المستويين الإقليمي والدولي، إلا أن جلسة مجلس الأمن بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني لا تعكس هذا التدويل بشكل كامل".
وأشار عبيد في حديثه لـ"الترا سودان" إلى أن بعض الأطراف الدولية تلعب أدوارًا كبيرة في استمرار الحرب من خلال الدعم المباشر وغير المباشر. ودعا إلى استثمار الأدوار الإيجابية للمجتمع الدولي، قائلًا: "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار المنظومة الدولية ككل عدوًا؛ للمجتمع الدولي مسؤولية مباشرة تبدأ بوقف إمدادات السلاح والدعم الخارجي، مع إمكانية لعب أدوار ايجابية والمساهمة في نقاط حاسمة تساعد على إيقاف الحرب في السودان"، على حد وصفه.
عضو بالمبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام: الإرادة الدولية ليست موحدة تجاه ما يجري في السودان، ولا يجب التعويل بالكامل على الحلول الخارجية، بل ينبغي أن تأتي الحلول من الداخل عبر إرادة وطنية وتوافق سياسي عريض يجاوب على أسئلة التأسيس
وفيما يتعلق بأولويات القوى العالمية، أوضح عبيد: "مصالح الشعب السوداني هي أولوية فقط للسودانيين. أما المحيط الإقليمي والدولي، فإنه يركز على مصالحه الاستراتيجية. يمكننا كسودانيين بناء علاقات وطيدة تقوم على المصلحة المشتركة مع مراعاة السيادة الوطنية".
وأردف: "الإرادة الدولية ليست موحدة تجاه ما يجري في السودان، ولا يجب التعويل بالكامل على الحلول الخارجية، بل ينبغي أن تأتي الحلول من الداخل عبر إرادة وطنية وتوافق سياسي عريض يجاوب على أسئلة التأسيس وإنهاء المخاض العسير الذي تعانيه الأمة السودانية". وزاد: "بعد ذلك يمكننا التعاون مع الخارج فيما اتفق عليه السودانيون"، بحسب تعبيره.
واختتم حديثه قائلًا: "حماية المدنيين هي مسؤولية وتحدٍ حقيقي أمام النخبة السياسية السودانية أولًا، ثم أمام المجتمع الدولي. على مجلس الأمن والجهات الدولية الضغط لوقف تدفق السلاح والتمويل المستمر للحرب، وهي خطوة ضرورية لإيقاف المأساة التي تفتك بحياة السودانيين"، طبقًا لإفادته.
