أفادت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، أمس الثلاثاء، بأنها حصلت على صور وفيديوهات وصفتها بـ"المروعة"، تُظهر عناصر من قوات الدعم السريع وهي تقوم بتصفية اثنين من قواتها رميًا بالرصاص بعد أسرهم، رغم استسلامهم الكامل وتسليمهم السلاح الخاص بهم.
أدان البيان السلوك الذي وصفه بـ"الجبان والوحشي"
وذكرت القوة المشتركة في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، أن ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة" وقعت بعيدًا عن أرض المعركة، مشيرةً إلى أنها تحققت من صحة المواد التي توثق للحادثة. فيما لم تعلق الدعم السريع على بيان "المشتركة".
وأدان البيان السلوك الذي وصفه بـ"الجبان والوحشي"، مشيرًا إلى أنه يتنافى مع كافة القوانين الإنسانية والدولية التي تحكم النزاعات المسلحة وتحمي حقوق الأسرى. وقال إن الحادثة تؤكد للعالم أن قوات الدعم السريع لا تعترف بأي قيم إنسانية ولا تلتزم بالقوانين والأعراف.
وأضاف البيان أن تصفية أسرى الحرب بعد استسلامهم تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان، وسلوكًا "إرهابيًا" يستوجب المحاسبة الفورية لكل من تورط فيها. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم في توثيق ورصد هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها "مليشيا" الدعم السريع بحق الأسرى والمدنيين الأبرياء في السودان.
كما دعا البيان إلى ضرورة مثول قادة الدعم السريع أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق شامل وشفاف حول تصفية الأسرى المنتسبين للقوة المشتركة، ومحاسبة جميع المتورطين.
بيان القوة المشتركة دعا أيضًا إلى تصنيف قوات الدعم السريع "كمنظمة إرهابية" تمارس القتل والإرهاب خارج إطار القانون، ولا تحترم القانون الإنساني أو حقوق الأسرى، استنادًا إلى التقارير والشواهد التي تؤكد استمرار قواتها في ارتكاب هذه الجرائم بشكل يومي في جميع المناطق التي تتواجد فيها.
وتساند القوة المشتركة الجيش السوداني في معاركه في دارفور، خاصة في مدينة الفاشر ذات البعد الاستراتيجي المهم، والتي تحاول قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وتضم هذه القوة بشكل رئيسي حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، بجانب حركة العدل والمساواة التي يقودها وزير المالية بحكومة السودان، جبريل إبراهيم.
