أعادت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطارات ولائية أبرزها مطار بورتسودان، الذي تحول إلى المطار الرئيسي الدولي على مستوى البلاد، إلى واجهة الاهتمام. ومع ذلك، فإن حركة الطيران المدني بين الولايات ليست كبيرة لأسباب اقتصادية وفق مراقبين.
تواجه الرحلات الداخلية للطيران تحديات بسبب كساد التذاكر على خلفية الأزمة الاقتصادية والإنسانية
يعتبر مطار بورتسودان أحد أبرز المنشآت الحكومية التي صعدت إلى سطح الاهتمام، عقب اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023، والمطار الواقع بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، يستقبل حركة ملاحة جوية دولية، وأصبح بديلًا للسودانيين لمطار الخرطوم المحاصر بين نيران المعارك الحربية.
كما يعد مطار عطبرة بولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم، على بعد (400) كيلو متر، من المطارات التي عادت إلى الخدمة بشكل أكثر مما كان عليه قبل عامين، ولا زال يشهد تطورًا في المباني ومهبط الطائرات حتى يتحول إلى منشأة قادرة على استقبال حركة الملاحة الجوية، لاسيما الأغراض الإنسانية.
كما شهد مطار دنقلا بالولاية الشمالية، وصول أول رحلة مدنية من مطار بورتسودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لينضم إلى قائمة المطارات الولائية المشمولة بالتحديث والتطوير، ومع ذلك فإن حركة السفر بين الولايات لا تزال ضعيفة في قطاع الطيران، بسبب الأسعار العالية.
وتعمل شركات الطيران المحلية في الرحلات الجوية بين المطارات الولائية التي تشمل في المرحلة الأولى بورتسودان وكسلا ودنقلا، فيما يقول محمد حامد وهو صاحب وكالة سفر، إن السفر بين الولايات مرتبط بمركز الثقل الاقتصادي، لأن خدمة النقل الجوي عادة تكون مرتبطة بالبعثات الرياضية أو رجال الأعمال أو المواطنين الذين لديهم إجراءات مستعجلة في مدينة أخرى ولديهم القدرة المالية.
وأضاف: "خلال الحرب جميع هذه القطاعات لم تعد موجودة، بالتالي فإن حركة الطيران الداخلي المدني في الولايات الآمنة لم تحظى بطلبات كبيرة، لاسيما مع ارتفاع الأسعار ببيع التذكرة بسعر يتجاوز 350 ألف جنيه".
وتعمل شركات الطيران المحلية في السوق السوداني خلال الحرب، وفرضت أسعار باهظة على التذاكر الداخلية والخارجية. في بعض الأحيان، تباع تذكرة سفر إلى دول الجوار والإقليم بـ (800) دولار أميركي، في حين أن شركات طيران عملاقة تبيع تذاكر رحلات مماثلة بـ (200) دولار.
رفعت وزارة المالية أسعار الوقود خلال العام 2024، نحو خمس مرات، ويشمل وقود الطائرات
يقول مُهليم حسن، وهو مهتم بقطاع الطيران لـ"الترا سودان"، إن وزارة المالية رفعت أسعار الوقود خلال العام 2024، نحو خمس مرات، ويشمل وقود الطائرات. لذلك، فإن العمل في الأجواء السودانية غير مشجع لشركات الطيران الإقليمية، فيما تستحوذ الشركات المحلية على السوق السوداني، وتحظى بحماية من الدولة لأسباب متفاوتة، دون الوضع في الاعتبار أن الخدمة يجب أن تكون لصالح المواطن مع هامش أرباح الشركات.
وتابع: "أبدى السودانيون تفاؤلًا بعودة بعض خطوط الطيران من دول الجوار للعمل من مطار بورتسودان، لكن يبدو أن الشروط التي طرحت عليها تضمنت عدم المساس بأسعار الرحلات، بالتالي انعدمت المنافسة أو حتى مجرد العودة إلى الأسعار التي كانت سائدة قبل الحرب".
أما المطارات الولائية، يقول مهليم حسن، إن حركة الطيران المدني داخليا بحاجة إلى قطاع الاستثمارات والأسواق وحركة الناس بشكل اعتيادي، لا يمكن العمل في مثل هذه الظروف، حيث أولوية الناس هي الخروج بأقل التكاليف، ولو استغرقت الرحلات أسبوعًا كاملًا بين الولايات.
