أصدر بنك السودان المركزي، أمس الخميس، ضوابط جديدة لمعالجة خسائر الحرب التي اندلعت في البلاد منذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، وتضمنت هذه الضوابط منح فترة سماح لمعالجة خسائر نهب خزن المصارف، بحيث تتراوح فترة السماح بين ثمان لعشر سنوات.بجانب منح الحاصلين على تمويل فترة سماح قدرها (18) شهرًا تبدأ من يوم 15 أبريل/نيسان بحسب ما أوردت وكالة سونا للأنباء.
أفاد البيان أن البنك يواصل جهوده لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة
وفي سياق متصل، أصدر بنك السودان المركزي بيانًا صحفيًا أكد فيه سعيه من خلال سياساته وإجراءاته للمحافظة على استقرار سعر الصرف والتي يتم تطبيقها في ظروف بالغة التعقيد، بحسب ما ورد.
وأفاد البيان أن البنك يواصل جهوده لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال العمل على تعزيز المعروض من النقد الأجنبي لمقابلة الاستيراد لقائمة السلع الاستراتيجية المعدة بواسطة وزارة التجارة والتموين، بحيث أفاد بإطلاق محفظة تمويلية مشتركة بريادة بنك الخرطوم بجانب موارد بالنقد الأجنبي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي وتعمل تحت الإشراف والرقابة المباشرة للبنك المركزي.
وأشار البيان إلى أن الآلية تهدف إلى ضمان الكفاءة في تخصيص النقد الأجنبي، وذلك من خلال تكامل وتنسيق الأدوار بين كافة الجهات ذات الصلة،وأفاد بتوفير النقد الأجنبي للمستوردين وفق آليات تتسم بالشفافية، طبقًا للبيان
وأضاف أن بنك السودان المركزي سيواصل مجهوداته بالتنسيق مع المحفظة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لزيادة موارد النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الأخرى، والحصول على قروض سلعية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأردف أن البنك سيصدر منشورًا للمصارف العاملة يوضح آلية عمل المحفظة وبعض التعديلات في ضوابط الاستيراد. واختتم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه الراسخ بتنفيذ دوره الحيوي في إدارة السياسة النقدية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
