تراجع مخيف في خدمات توزيع غاز الطهي وتدمير البنى التحتية يفاقم الأزمة

تراجعت خدمات توزيع غاز الطهي لدى غالبية الشركات العاملة في هذا القطاع في بعض المدن، التي تشمل عطبرة والعاصمة الخرطوم، وفقًا لإفادات مواطنين ووكلاء تحدثوا لـ"الترا سودان".

وكانت ولاية نهر النيل من أوائل الولايات التي رفعت أسعار الغاز إلى 75 ألف جنيه للأسطوانة زنة 12 كيلوغرامًا منذ مطلع مارس الجاري، بالتزامن مع بوادر أزمة الشرق الأوسط وتأثر الإمدادات القادمة إلى السودان.

قال مواطن في حي "الداخلة" بمدينة عطبرة لـ"الترا سودان": "حصلنا على الأسطوانة زنة 12 كيلوغرامًا بسعر 85 ألف جنيه من أحد الوكلاء في منطقة أخرى، بعد تقلص وكالات التوزيع بسبب نقص الكميات، كما أبلغنا المتعاملون".

خبراء: السودان تحول من بلد واعد لإنتاج الغاز إلى مستورد رئيسي بسبب الاضطرابات الأمنية والحرب

وأضاف: "بإضافة تكلفة الترحيل من الوكيل إلى المنزل، يدفع المواطن قرابة 90 ألف جنيه، بعد أن كانت الأسطوانة ذاتها تُباع بنحو 70 ألف جنيه بما في ذلك تكلفة التوصيل في يناير الماضي"، مستدركًا بالقول: "زيادة أسعار الغاز ستنعكس سلبًا على المواطنين في المنازل، وعلى قطاعي المخابز والمطاعم أيضًا".

وكانت وزارة الطاقة والنفط قد أصدرت بيانًا الأربعاء 11 مارس الجاري، أشارت فيه إلى وجود مخزون كافٍ من غاز الطهي يتجاوز 5.4 آلاف طن متري، بالإضافة إلى وصول ناقلتين على الأقل محملتين بنحو 10 آلاف طن من الغاز، داعية المواطنين إلى الاطمئنان وعدم التدافع أمام منافذ الخدمة.

بالمقابل، فإن سوق الوقود والمشتقات النفطية في السودان يصفه محللون اقتصاديون بـ"الهش"، نتيجة تأثره بالمخاوف السائدة في هذا القطاع من نقص الإمدادات أو التطورات الأمنية التي تعرقل سلاسل التموين.

ولا يملك السودان بنية تحتية موسعة لتخزين غاز الطهي؛ ففي مايو 2025 أدت هجمات صاروخية في بورتسودان إلى تدمير مستودعات عملاقة تُستخدم لتخزين هذه السلعة الحيوية، كما أقرت وزارة الطاقة في بيانها الأربعاء الماضي بتأثير تلك الهجمات على تقليص مواعين التخزين الرئيسية في البلاد.

أما في الخرطوم، فرغم سيطرة الحكومة على توزيع المشتقات النفطية، فإن "مريم"، وهي ربة منزل تقيم في حي الصحافة جنوبي العاصمة، قالت لـ"الترا سودان" إن الشاحنات التي كانت تقوم بتوزيع الغاز في الأحياء عبر البيع المباشر توقفت منذ بضعة أيام، مشيرة إلى أن هذا الأمر الطارئ أدخل القلق في نفوسهم، واضطروا للبحث عن منافذ بيع الغاز في حي "الامتداد" جنوبي العاصمة بسعر 80 ألف جنيه للأسطوانة زنة 12 كيلوغرامًا.

مواطنة: سعر كيس صغير من الفحم النباتي لا يتعدى وزنه كيلوغرامًا واحدًا يُباع بسعر 300 جنيه سوداني، وهو لا يكفي لطهي وجبة واحدة؛ لذلك فإن الحصول على الغاز أمر ضروري للغاية".

وأردفت مريم: "سعر كيس صغير من الفحم النباتي لا يتعدى وزنه كيلوغرامًا واحدًا يُباع بسعر 300 جنيه سوداني، وهو لا يكفي لطهي وجبة واحدة؛ لذلك فإن الحصول على الغاز أمر ضروري للغاية".

وقد توقفت أكبر منشأة نفطية لإنتاج الغاز في مصفاة الجيلي شمالي العاصمة الخرطوم بفعل الحرب؛ حيث سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حتى مارس العام الماضي، ولم تتمكن الحكومة السودانية من استعادة تشغيل المنشأة بشكل كامل حتى الآن.

ولم تحرز المحادثات مع الشركة الصينية لتشغيل مصفاة الجيلي بالخرطوم بحري أي تقدم ملموس منذ العام الماضي، كما أن الاضطرابات الأمنية في حقول النفط غربي البلاد تضع القطاع بأكمله على المحك.

وفي ذروة الانتعاش النفطي في البلاد قبل عام 2017، بلغ إنتاج الغاز نحو 1.5 مليون طن، بينما تستهلك البلاد سنويًا نحو ثلاثة ملايين طن. ويشير الخبراء إلى أن السودان يمكن أن يكون بلدًا منتجًا لهذا المورد إذا تمكن من التعامل بشكل استراتيجي مع قطاع النفط، وجذب استثمارات بضخ مئات الملايين من الدولارات للاستكشافات الجديدة.