توتر سياسي شرق السودان، على خلفية نشر الجبهة المتحدة للعدالة بقيادة الأمين داؤود، ما أسماها قوات الأورطة في الإقليم، لحماية الحدود وفق البيان الذي صدر هذا الأسبوع.
من المتوقع مناقشة مجلس السيادة التطورات مع مجلس البجا خلال الساعات القادمة
وأعلن الأمين السياسي للمجلس الأعلى للبجا، سيد أبو آمنة، في بيان اليوم الجمعة رفضه لما أسماه "مخطط التفتيت"، ما يعتبر تصعيدًا للوضع، في الإقليم الذي يعتبر ضمن المناطق القليلة الآمنة خلال الحرب.
وأضاف البيان: "منذ بداية تخطيط النظام لتفتيت المجلس الأعلى للبجا، علمنا أن هناك مخططًا يجري تنفيذه خلال شعب البجا، لاستغلال قضيته العادلة في إسقاط حكومة الثورة، وفي زلزلة أرض الوطن كلها، لأجل عودة النظام السابق على صهوة قضية البجا، وقد رفضنا ذلك".
وأشار البيان إلى أنه بعد أحداث 25 أكتوبر 2021، حيث انفرد فيها المكون العسكري بالسلطة، مستخدمًا "قضية شعبنا" في إغلاق الموانئ لتقويض حكومة الثورة، ثم لم تستجب السلطة ولا لواحد من قرارات مؤتمر سنكات المصيري للبجا.
وتابع البيان: "منذ ذلك الوقت أيقنا أن الخرطوم تتلاعب بقضيتنا، وتستخدمها في معارك مركزية لا تعني شعبنا، وناقشنا الأمر ضمن الموجهات السياسية للمجلس، سوى أنه عاد علينا بقرار منع الأمانة السياسية من التصريحات، بل والمضي باتجاه إقالتنا لولا موقف بقية قادة المجلس، وعلى رأسهم العمدة حامد أبو زينب، والحكيم الشيخ عمر درير رحمه الله، والقائد موسى محمد أحمد".
ونوه البيان إلى أن الدماء التي أريقت في الشرق بعد اتفاقية جوبا التي وصفها بـ"المشؤومة"، ومساراتها "الوهمية"، كانت بسبب مسار الشرق الذي جلبه عضو جبهة التحرير الإريترية المطلوب للعدالة، الأمين داؤود، قائد ما يسمى بالأورطة الشرقية حاليًا.
وأردف البيان: "لم يكن حينها يملك أي سلاح ولا قوة عسكرية، ولكنه أشعل فتنة لم تبق ولم تذر، واليوم تم تسليحه بواسطة السلطات السودانية بالتنسيق مع دولة إريتريا، وهناك مزاعم لإطلاق قواته المدربة في دولة أخرى هي إريتريا"، طبقًا للبيان.
وقال البيان إن التطورات الأخيرة تؤكد مضي "نظام الخرطوم" في مشروع "الفتنة والدماء"، بل وترفيعه من حد الصراع السياسي التنافسي على مستوى الاقتتال المسلح، "وهو ما نرفضه وتدين به النظام القائم القادم أيًا كان توجهه".
وأعلن البيان رفض الأمانة السياسية لمجلس البجا القاطع لعمليات "عسكرة القبائل" في أرض البجا، ورفضها لهذه "المليشيات"، كما أعلن رفضه لوجود أي "ميليشيات عسكرية" من الحركات المسلحة.
وشدد البيان على أن نشر قوات عسكرية تتبع لقادة مسار الشرق، بمثابة إعلان الحرب على البجا، وقال البيان إن الإقليم لن يكون منصة لعودة النظام السابق.وأدان سلوك القيادات التي تتماهى مع هذا المخطط على حد تعبيره، معلنًا عن نداء الاستنفار العام لشباب المنطقة لرفض أي وجود عسكري.
ودعا البيان إلى اجتماع عاجل لجميع قيادات مجلس البجا ومؤتمر سنكات، وخاصة الشباب، لإعادة تنظيم المجلس وتجاوز كوابح تشتيته، وشدد على أن الموقف يرتبط بتكوين المجلس، وهو الحكم الذاتي لمنطقة البجا.
وكانت الجبهة المتحدة بقيادة الأمين داؤود، أعلنت نشر قوات "الأورطة"، وهو الاسم قبل تكوين نواة الجيش السوداني في القرن الماضي، أعلن نشر هذه القوات في إقليم الشرق لحماية الحدود.
قوبلت هذه التطورات بالرفض من مكونات البجا، خاصة في ظل التوترات السابقة بين البجا، ومكونات اجتماعية في المنطقة الواقعة شرق البلاد، لاسيما مدينة بورتسودان، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية أحداث عنف قبلية أدت إلى مقتل المواطنين على أساس إثني.
يعاني إقليم شرق السودان من الإهمال والفقر، وتزايدت هذه المشكلات خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع، ورغم اتخاذ مدينة بورتسودان أكبر مدن الشرق عاصمة بديلة للحكومة المدعومة من الجيش، إلا أن التوتر يصعد وينخفض بين قادة بعض الفصائل المسلحة في الإقليم، أبرزهم شيبة ضرار الذي وصل مرحلة المواجهة العسكرية مع قوات من الجيش، في حاجز عسكري وسط مدينة بورتسودان نهاية أيلول/سبتمبر 2024.
ويوجه شيبة ضرار، وهو زعيم فصيل مسلح منشق عن فصائل رئيسية في الإقليم، انتقادات للحكومة القائمة في بورتسودان، كما انتقد الجيش والحركات المسلحة. وفي بعض الأحيان ينشر أنصاره مقاطع فيديو للرجل، وهو ينتقد بعض المجتمعات لعدم الدفاع عن نفسها خلال الحرب.وتوقعت مصادر محلية تحدثت لـ"الترا سودان"، مناقشة مجلس السيادة التطورات مع مجلس البجا والوصول إلى نقاط اتفاق لإنهاء الأزمة.
