تظاهرات في بورتسودان للمطالبة بتمديد مهلة استبدال العملة

قال شهود عيان إن عشرات المواطنين تظاهروا قُرب مباني أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة، للمطالبة بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة بالفئات الجديدة.

ربط استبدال العملة مع الحساب المصرفي أدى إلى استغراق الإجراءات وقتًا طويلًا 

وتتزامن الاحتجاجات مع مهلة حددها البنك المركزي لاعتبار العملات القديمة غير مبرئة للذمة في بعض الولايات والمدن الآمنة نسبيًا، والواقعة خارج نطاق العمليات العسكرية، لا سيما شرق وشمال البلاد، تنتهي الاثنين 30 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأشار بشرى وهو من سكان مدينة بورتسودان في حديث لـ"الترا سودان"، إلى أن العشرات من المواطنين خاصة تجار قطاع التجزئة، بعد أن عجزوا عن توريد الفئات القديمة، لأن الصفوف كانت طويلة، والمهلة لم تكن كافية للوصول إلى جميع المواطنين.

وواجه البنك المركزي انتقادات كبيرة بسبب ضيق الزمن المحدد لانتهاء استبدال العملة في البنوك، ويقول خبراء في القطاع المصرفي إن المهلة يجب أن لا تقل عن شهرين للإعلان عن العملة في وسائل الإعلام، وأربعة أشهر لإجراءات الاستبدال في البنوك، على أن تستغرق العملية قرابة نصف العام.

وقال بشرى إن أحد المسؤولين  المحليين في حكومة ولاية البحر الأحمر، تسلم مطالب المحتجين، ووعد بالرد خلال ساعات خلال اليوم لمعرفة عما إذا كان ممكنا تمديد استبدال العملة، حتى منتصف كانون الثاني/يناير 2025.

تثير إجراءات استبدال العملة في مناطق سيطرة القوات المسلحة قلق المواطنين من عدم تدارك المهلة، بالتالي عدم القدرة على شراء الاحتياجات من الأسواق، لأن العملات القديمة من فئتي الـ (500) و(1000) جنيه مرفوضة من جانب التجار.

وتقول مصادر إن طباعة العملة الجديدة من فئة الـ (1000) كلفت نحو (70) مليون دولار خارج البلاد، في ذات الوقت تم إلغاء التعامل بفئة الـ (500) جنيه على أن تكون العملات الورقية المتداولة هي فئة (100) جنيه و(200) جنيه و(1000) جنيه.

ويقول المتظاهرون في بورتسودان، إن رهن استبدال الأموال مقابل إيداع الفئات القديمة في حسابات مصرفية يعرقل من استجابة للمواطنين للعملية في بورتسودان، لا سيما مع حركتهم بين المدن والقرى البعيدة، ولم يعتد غالبية السكان على هذه الإجراءات في هذه الولاية المعروفة بارتفاع معدلات الفقر، ونقص التنمية جراء الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

ولم تضخ الحكومة أموال نقدية كافية من فئة الـ(100) جنيه التي طرحت للتداول حديثًا، ويتوقع التجار انتقال الأسواق في السودان إلى مرحلة الكساد مع الارتباك بسبب العملة، وفقدان المواطنين للأموال التي بحوزتهم، مع انتهاء المهلة وعدم القدرة للوصول إلى البنوك، إلى جانب أزمة السيولة للفئات الجديدة.

ولإضفاء المرونة على إجراءات استبدال العملة مددت فرع البنك المركزي في بعض الولايات، تغيير الفئات القديمة إلى العاشر من كانون الثاني/يناير 2025 بدلًا عن 31كانون الأول/ديسمبر 2024.