تقرير أممي: اقتصاد الحرب بالسودان يغذي النزاع.. والصمغ العربي في قلب الأزمة

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن اقتصاد الحرب في السودان أصبح عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مشيرة إلى أن استغلال الموارد الطبيعية وطرق التجارة يمول العمليات العسكرية ويقوض حقوق الإنسان، فيما دعت الدول والشركات إلى تشديد الرقابة على تجارة الصمغ العربي السوداني ومنع استخدامها في تمويل الحرب.

وقال التقرير، الصادر الأربعاء 15 يوليو الجاري، إن طرفي النزاع اعتمدا بصورة متزايدة على السيطرة على الأراضي والموارد ومسارات التجارة لتوليد الإيرادات، ما أدى إلى نشوء "اقتصاد حرب يديم نفسه بنفسه"، بحسب وصف التقرير.

لفت التقرير إلى أن الحرب أعادت رسم خريطة تجارة الصمغ العربي

 

ونبه التقرير إلى أن تجارة الصمغ العربي تمثل نموذجًا واضحًا لارتباط سلاسل الإمداد العالمية باقتصاد الحرب في السودان، باعتباره أحد أهم المكونات المستخدمة في الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل حول العالم.

ونقل التقرير عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قوله إن ثروات السودان الطبيعية "يجب أن تعود بالنفع على شعبه، لكنها تستخدم اليوم لتقويض حقوق الإنسان وتأجيج النزاع"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر بالسلع ومسارات التجارة التي تسهم في استمرار الحرب.

ويعد السودان أكبر مصدر للصمغ العربي الخام في العالم، إذ يمثل نحو ثلثي الصادرات العالمية، فيما تأتي تشاد ونيجيريا في المرتبتين الثانية والثالثة، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

انتهاكات تطال المنتجين

وأوضح التقرير أن العاملين في قطاع الصمغ العربي يواجهون تهديدات مباشرة، بينها الاحتجاز التعسفي والابتزاز والنهب، إلى جانب تدهور أوضاعهم المعيشية بسبب اضطراب سلاسل الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع نهبت، في مايو 2025، بورصة الصمغ العربي ومستودعاتها بمدينة النهود في ولاية غرب كردفان، في وقت كانت فيه المخزونات جاهزة للتصدير، ما تسبب في خسائر كبيرة وأثر على مصادر دخل آلاف العاملين في القطاع.

كما لفت التقرير إلى أن الحرب أعادت رسم خريطة تجارة الصمغ العربي، إذ باتت الكميات المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش تُصدر عبر بورتسودان، بينما يجري تهريب كميات أخرى من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع عبر دول مجاورة، قبل إعادة تصديرها بوثائق ومنشأ مختلف، الأمر الذي يصعب تتبع مصدرها الحقيقي.

دعوة لتشديد الرقابة

ودعت المفوضية الأممية الدول والشركات المرتبطة بتجارة الصمغ العربي إلى تعزيز أنظمة تتبع المنشأ، وإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وضمان ألا تسهم التجارة في تمويل النزاع أو إدامة الانتهاكات.

وأكد التقرير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يضع إطارًا واضحًا لمسؤولية الدول والشركات في منع استخدام الموارد الطبيعية لتمويل الحروب، مطالبًا بزيادة المساءلة والرقابة على سلاسل الإمداد وتوفير آليات آمنة لتلقي الشكاوى وتعويض المتضررين.