تمديد أممي لعمل بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعام آخر

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مقره في جنيف، تمديد عمل بعثة تقصي حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، وحصل القرار على 24 صوتًا من أعضاء المجلس الأممي.

وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد شكّل بعثة تقصّي الحقائق إلى السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، برئاسة القاضي الفيدرالي الأسبق في تنزانيا محمد عثمان شاندي.

تتمسك البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن الجرائم والانتهاكات في السودان بنشر قوات محايدة لحماية المدنيين

وجاء التصويت لتمديد عمل البعثة الدولية لعام آخر عقب تحركات مكوكية لوفد وزارة العدل السودانية في جنيف لإنهاء عملها واختصاصاتها. وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2025 طالبت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار عبد العال، بإنهاء عمل البعثة، متهمة إياها بالانحراف عن الوضع القانوني وتبنّي أجندة سياسية.

وشددت هيئة محامي الطوارئ، بالتزامن مع انخراط مجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع أيلول/سبتمبر 2025 في إجراء المداولات بشأن الوضع في السودان، على ضرورة استمرار بعثة تقصّي الحقائق، مشيرة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم تتمكن بعثة تقصّي الحقائق إلى السودان من زيارة البلاد منذ تكوينها في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعقدت لقاءات مع ضحايا فارّين من حرب السودان في البلدان المجاورة، وطالبت العام الماضي بإرسال قوات محايدة ومستقلة لحماية المدنيين من الجرائم والانتهاكات المتصاعدة خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وصوتت 24 دولة لصالح قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، بينما صوتت 11 دولة ضده، في ظل امتناع 12 دولة عن التصويت.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الدفوعات التي قدّمتها البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان حظيت بتأييد من الدول الكبرى، وقرر الأعضاء بناءً على التقارير الواردة تمديد عمل البعثة الأممية.

ويرى الباحث السياسي مصعب عبد الله، في حديث لـ"الترا سودان"، أن تمديد عمل البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أظهرت قدرة كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم التي طالت المدنيين في حرب السودان، جاء نتيجة تحركها المكثف خلال الأسابيع الأخيرة.

ويقول مصعب عبد الله إن الحكومة السودانية والأجهزة العدلية تحركت بشكل مكثف في جنيف للمطالبة بإنهاء عمل بعثة تقصّي الحقائق برئاسة القاضي محمد عثمان شاندي، وقدمت تقارير لم تصمد أمام واقع مأساوي يعيشه السودان.

بينما علّق دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية السودانية، كان متواجدًا في جنيف خلال مداولات مجلس حقوق الإنسان بشأن البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق، على تمديد عملها وفق التصويت الذي جرى يوم الإثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قائلًا إن "تمديد عمل البعثة جاء بناءً على تقارير قُدمت إلى مجلس حقوق الإنسان، تحدثت عن تحوّل الشحنات الغذائية والدوائية في حرب السودان إلى سلاح يُستخدم ضد المدنيين، إلى جانب تحويل المستشفيات والمرافق المدنية إلى ثكنات عسكرية، وملاحقة المواطنين، وعدم الالتزام بقواعد حماية المدنيين".

وكان رئيس البعثة الدولية لتقصّي الحقائق، محمد عثمان شاندي، قد أبلغ مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال حزيران/يونيو 2025 أن النزاع المسلح في السودان لا يقترب من النهاية، مع ارتفاع حجم المعاناة الإنسانية وتفاقمها، وتفكك الحكم، وعسكرة المجتمع، وتدخل الجهات الأجنبية، وهي جميعها عوامل تغذي أزمة دامية تزداد يومًا بعد يوم.

وتتمسك البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان بنشر قوات دولية محايدة ومستقلة لحماية المدنيين، وكررت هذا المقترح طوال العامين 2024 و2025 وسط انتقادات شديدة من الحكومة السودانية.

باحث: العنف الجنسي الذي طال آلاف الفتيات والنساء والأطفال، خاصة من قِبل قوات الدعم السريع كما وثّقت التقارير الأممية والمحلية، يثير قلق المجتمع الدولي

ويشير الباحث السياسي مصعب عبد الله إلى أن العنف الجنسي الذي طال آلاف الفتيات والنساء والأطفال، خاصة من قِبل قوات الدعم السريع كما وثّقت التقارير الأممية والمحلية، يثير قلق المجتمع الدولي الذي رأى أن إنهاء عمل البعثة قد يكون انتكاسة لجهود حماية المدنيين في السودان والفئات الضعيفة كالنساء والأطفال.

ويرى مصعب عبد الله أن الحكومة السودانية كان ينبغي أن تشجع استمرار ولاية البعثة الدولية لتقصّي الحقائق بشأن السودان، بدلًا من مناهضة عملها وانتقادها في مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي.

وتابع قائلًا: "في الحروب عادةً لا تكون قادرًا على حماية المدنيين في جميع المناطق، لذلك دَع المجتمع الدولي يتولى حمايتهم بأدواته ووسائله المعروفة، بدلًا من تركهم لموجة الانتهاكات والجرائم".