جبريل إبراهيم: تعمدنا خفض السيولة لإجبار البنوك على تحسين التحويل الإلكتروني

نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، وجود أزمة في السيولة النقدية لدى البنك المركزي. وقال إن العملة الجديدة التي وُزعت تعتبر نصف الكمية المطبوعة، وإن الحكومة تعمّدت خفض ضخ السيولة النقدية إلى البنوك لإجبارها على تحسين أنظمتها الإلكترونية.

قال إن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروع التحويلات المالية عبر الهواتف العادية غير المدعومة من شبكة الإنترنت

وأوضح جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي الثلاثاء 6 كانون الثاني/يناير 2025، أن الحكومة تمارس الضغوط على البنوك لإصلاح النظام الإلكتروني وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على التطبيقات البنكية بسهولة ويسر.

وأضاف: "نريد تطبيق نظام تحويلات مالية دون الحاجة إلى الهواتف الذكية المدعومة بشبكة الإنترنت. يكفي أن يكون لديك هاتف عادي غير داعم للإنترنت داخل شبكة الاتصالات لتلقي وإرسال التحويلات المالية".

وأشار جبريل إبراهيم إلى أن الدول تخلت عن تداول العملة الورقية واستعاضت عنها بالتحويلات الإلكترونية، لأن نقل الأموال وتأمينها مكلف، كما أن تداول العملات الورقية ينقل الأمراض نتيجة اللمس المتكرر من شخص إلى آخر.

وتابع: "لدينا كمية مقدرة من العملات الورقية الجديدة، وحاليًا تم ضخ نصف الكمية. لا توجد أزمة سيولة نقدية لدى البنك المركزي السوداني".

ويشكو المواطنون في المدن التي أجرت فيها الحكومة عمليات استبدال العملة من صعوبة الحصول على السيولة النقدية. وفي ذات الوقت، يفرض التجار في قطاعي الجملة والتجزئة خصومات تصل إلى 20% عند الشراء، مع تراجع الرقابة الحكومية.

وبدأت الحكومة في المدن الآمنة عملية استبدال العملة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وانتهت المهلة يوم الاثنين 6 كانون الثاني/يناير 2025. وشملت العملية فئتي الـ(500) و(1000) جنيه، بتكلفة طباعة بلغت نحو (70) مليون دولار خارج البلاد.