حكومة كامل إدريس تجيز موازنة 2026 مع التركيز على المجهود الحربي

صادق مجلس الوزراء برئاسة كامل إدريس على الموجهات والأهداف العامة للموازنة الطارئة للعام المالي 2026، المقدمة من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، مع التركيز على حشد الموارد للمجهود الحربي.

ركزت الموازنة الطارئة للعام المالي 2026 على خلق وظائف للخريجين، وإعمار المرافق العامة، وتهيئة الخرطوم لعودة الحكومة والمواطنين

وحسب إعلام مجلس الوزراء، الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أجاز المجلس الذي اجتمع اليوم برئاسة كامل إدريس السمات العامة للموازنة الطارئة للعام 2026، والتي اهتمت بتأهيل المنشآت والبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية لعودة الحكومة والمواطنين إلى ولاية الخرطوم.

كما وضعت الموازنة الطارئة للعام 2026 تلبية الموارد الخاصة بالمجهود الحربي والعسكري كأولوية، والتركيز على حشد الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات، وفقًا لإعلام مجلس الوزراء.

وطبقًا لمجلس الوزراء، تتمثل أهم مبادئ ومرتكزات الموازنة الطارئة في العام القادم في أمن وسيادة البلاد، والاعتماد على الموارد الذاتية، وترتيب أولويات الإنفاق العام، مع تطبيق الحوكمة والشفافية وسيادة حكم القانون.

ونصت الموازنة الطارئة للعام 2026 على تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، والاستمرار في التحول الرقمي، بما في ذلك الأموال النقدية، والاهتمام بالإعلام لخدمة مصالح البلاد العليا، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتأكيد أهمية دور القطاع الخاص.

وركزت الأهداف العامة للموازنة، حسب إعلام مجلس الوزراء، على التعافي والاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وتعظيم الإيرادات، وخفض عجز الموازنة الداخلية والخارجية، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، وخلق وظائف للخريجين، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مجلس الوزراء إن الموازنة الطارئة للعام المالي 2026 تعتمد على مرجعيات أبرزها الوثيقة الدستورية المعدلة في العام 2025، والترتيبات المالية الطارئة، والقوانين واللوائح المالية والمحاسبية.

كما اعتمدت الموازنة الطارئة على القرارات والتوجيهات السيادية، واتفاق جوبا للسلام، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب، وبرنامج عمل "حكومة الأمل"، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتتزامن موازنة العام الجديد للحكومة السودانية برئاسة كامل إدريس مع تصاعد القتال والعمليات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، واستمرار تزايد الإنفاق العسكري.

وارتفع سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الموازي هذا العام بنسبة 40% عما كان عليه نهاية العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية وصعوبات تواجه المواطنين في تأمين الاحتياجات الضرورية.

كما زادت معدلات الفقر وسط السودانيين خلال العامين الأخيرين، مع تضرر الأعمال التجارية والزراعة والأسواق والقطاعين العام والخاص من الحرب والهجمات العسكرية.

وبينما كان سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الموازي في مثل هذا الوقت من العام الماضي في حدود 2,200 ألف جنيه مقابل الدولار الأميركي، فقد خسرت العملة الوطنية بشكل كبير هذا العام مقابل العملات الأجنبية، بتخطي الدولار حاجز الـ3,600 ألف جنيه.