حملة الستة عشر يومًا: جهود وطنية ودولية لمكافحة العنف ضد المرأة في السودان

أطلقت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان (حكومية) حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تحت شعار "لستِ وحدكِ". تهدف الحملة التي تنطلق سنويًا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 كانون الأول/ديسمبر، يوم حقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على تحديات العنف المتزايدة ضد النساء والفتيات، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح.

تأتي حملة الستة عشر يومًا للعام الثاني على التوالي في سياق الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد جراء الحرب

تأتي حملة الستة عشر يومًا للعام الثاني على التوالي في سياق الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد جراء الحرب الدائرة منذ نيسان/أبريل 2023. وتعاني النساء والفتيات من انتهاكات جسيمة، بما في ذلك العنف الجنسي الذي وثق كجزء من تكتيكات الحرب التي تقودها قوات الدعم السريع في مناطق مثل الجزيرة ودارفور والخرطوم. وأكدت الوحدة أهمية اضطلاع أجهزة الدولة بمسؤولياتها لحماية المدنيين وتقديم الخدمات اللازمة للناجيات من العنف الجنسي.

ودعت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان"، إلى تحسين آليات الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة، بما يشمل توفير مراكز متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي والتدريب الصحي لمقدمي الخدمات. كما شددت على ضرورة إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة لتسهيل حصول الناجيات على العدالة وتوفير حماية فعالة لهن.

نداء لمحاسبة الجناة

طالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكدة على ضرورة معالجة الإرث الثقيل من العنف الممنهج ضد النساء لضمان تعافٍ مجتمعي شامل. كما ناشدت أجهزة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النساء النازحات وتوفير بيئة آمنة لهن في معسكرات النزوح.

كما عبرت عن تطلعها إلى إجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة في أقرب وقت، لضمان حماية فعالة للنساء والفتيات في السودان، من جميع أشكال العنف، مع تسهيل الإجراءات القانونية للناجيات، من خلال إنشاء آليات مرنة وآمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، وتوفير الدعم القانوني لهن، وضمان عدم تعرضهن لأيّ عقبات خلال سعيهن للحصول على العدالة، بحسب ما ورد في البيان.

لا لقهر النساء

من جانبها، أكدت مبادرة "لا لقهر النساء"، في بيان أصدرته بمناسبة انطلاق الحملة، رفضها للحرب والعنف المستمر ضد النساء والفتيات. وأشارت إلى وجود أكثر من (6.9) مليون امرأة وفتاة سودانية مهددات بالقتل، والنزوح، والاغتصاب. ودعت المبادرة إلى رفع الأصوات لتحقيق السلام والعمل على بناء مستقبل آمن ومستدام.

وقالت في بيان لها اطلع عليه "الترا سودان": "إننا في مبادرة لا لقهر النساء، اليوم نخاطب السودانيات والسودانيين من كل الأعمار ومختلف الفئات، بمنطق وطني عقلاني علمي وعملي يكرس ثقافة السلام ويهيئ لبناء السلام، لأنه بالسلام تولد الحياة، وفي الحرب مصادرة للحق في الحياة الآمنة"، حد قولها.

ودعت المبادرة لإعادة تنتظم الصفوف في الدعوة لفرض السلام، بإعلاء راية الفعل المدني السلمي وإرضاخ أطراف الحرب للجلوس والتفاوض، والتوصل لحل سلمي.

المبعوث الأميركي الخاص للسودان

المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو صرح أيضًا واصفًا النساء السودانيات بـ"الشجاعات"، وقال إنهن يقفن معًا لإنهاء "وباء الاغتصاب والعبودية الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي". وزاد: "اليوم - في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة -وفي جميع الأيام- يجب أن نقف معهن لإنهاء هذه الفظائع ومحاسبة الجناة".

بيرييلو أشار إلى أن منسوبي جميع الأطراف المتحاربة ارتكبوا جرائم ضد المرأة، ولكنه أكد: "ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها الغالبية العظمى من الجرائم الجنسية الموثقة".

الأمم المتحدة

يذكر أن عضوة البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، الخبيرة الحقوقية منى رشماوي كانت قد قالت إن هنالك معركة تدور على أجساد النساء في السودان. رشماوي قالت إن جرائم العنف الجنسي ترتكب بالأكثر من قوات الدعم السريع ومن يرتدون زي هذه القوات، ولكن هناك أيضا ادعاءات أن بعض هذه الانتهاكات أيضًا ترتكب من قبل القوات النظامية والقوات الحليفة معها، وخاصة في أماكن الاعتقال أثناء الاعتقال.

 طالبت الخبيرة الأممية بأن يكون للنساء السودانيات مكان في المفاوضات على مستقبل السودان. وشددت في حوار نشرته الأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بأنه يجب وضع النساء السودانيات في موقع القرار، وأن تؤخذ تجربتهن وآراؤهن وتوصياتهن ليس فقط بعين الاعتبار، ولكن أن تحدد مستقبل السودان الآن.

وأضافت: "النساء في السودان يفكرن ويعملن مع بعضهن البعض في جميع العرقيات ومع جميع المجموعات الإثنية والعرقية، يعملن جميعًا من أجل مستقبل آمن وسالم للسودان، ويجب أن يؤخذ ذلك تمامًا بعين الاعتبار، ويجب علينا نحن في الأمم المتحدة أن نضعه نصب أعيننا في أي حل يمكن تصويره للسودان"، بحسب تعبيرها.

 كان المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في السودان، قد حذروا من أن النساء والفتيات يتعرضن بشكل نمطي للعنف الجنسي واسع النطاق والاغتصاب الجماعي والاختطاف واحتجاز أشبه بالعبودية الجنسية. وسلط تقرير البعثة الضوء على ضرورة حماية المدنيين وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الأفعال المرتكبة ضدهم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أسس عرقية وجنسانية.