لماذا فشلت كل المبادرات السياسية حيال أزمة السودان؟

بعد مرور عامين على اندلاع الحرب في السودان، لم تُفلح أي من المبادرات السياسية المحلية أو الإقليمية أو الدولية في إيقاف القتال أو حتى التوصل إلى هدنة دائمة، وسط تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. هذا الفشل المتكرر يستدعي وقفة تحليلية لرصد طبيعة هذه المبادرات، واستخلاص الأسباب الجوهرية لتعثرها، ومن ثم التفكير في سُبل تصحيح المسار، بالإضافة لإستصحاب السياق العميق الذي أنتج الحرب، والأسباب البنيوية التي تعيق الوصول إلى سلام عادل ومستدام.

منذ استقلال السودان في العام 1956، ظل غياب العدالة الاجتماعية هو السمة الأبرز في إدارة الدولة. هُمشت مناطق واسعة من السودان، وتعاقبت النخب على حكم مركزي لم يعترف بتعدد وتنوع البلاد، الى جانب سمة الإفلات من العقاب. المظالم المتراكمة كانت شرارة لمعظم الحروب التي عرفها السودان، وقد تختلف الحرب الحالية عن الأخريات بوصفها حرب الدعم السريع ضد الدولة ككل وليست ضد السلطة فقط.

أُسست الدولة السودانية على مركزية قاهرة، كما أن النظام الاقتصادي ظل تابعًا لنموذج ريعي يرتكز على استغلال الموارد الطبيعية لصالح قلة من المنتفعين

إضافة إلى ذلك، أُسست الدولة السودانية على مركزية قاهرة، كما أن النظام الاقتصادي ظل تابعًا لنموذج ريعي يرتكز على استغلال الموارد الطبيعية لصالح قلة من المنتفعين، ما أجّج الصراعات حول الأرض، الذهب، والمراعي.

وفي عهد الانقاذ، تحولت المؤسسة العسكرية إلى لاعب سياسي واقتصادي، واستعانت بمليشيات مسلحة لحماية مصالحها في الأطراف، ما أدى إلى تضخم مراكز القوة غير الرسمية، على رأسها قوات الدعم السريع. هذا التشوّه البنيوي أنتج قوتين متنافستين داخل الدولة، ينتميان لنفس المنظومة السلطوية.

كما لا يمكننا تجاهل دور الحركة الإسلامية التي استغلت حالة الحرب الحالية في توفير مناخ ملائم لإعادة تنظيم صفوفها ومحاولة العودة للسلطة وسط اتهامات بإشعال الحرب، وهو ما يُغذي حالة التعبئة عبر كتائبها العسكرية التي تحظى بموارد ودعم كبير من كوارد الحركة.

كذلك، تشهد الحرب تدخلات خارجية متعددة، أبرزها دعم دول إقليمية كالإمارات لقوات الدعم السريع بالمال والسلاح، في مسعى واضح لتفكيك الدولة السودانية، ونهب مواردها، وفرض تبعية سياسية واقتصادية جديدة. هذا الدعم لم يواجه بردع دولي حاسم، ما جعل الحرب تطول وتتعقد.

إلى جانب سعي قادة انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 لتكريس سلطتهم بالقوة بعد فشل مساعي الشراكة مع المدنيين. هذا الطموح الشخصي كان واحدًا من العوامل المباشرة لانفجار الصراع بين شريكي الانقلاب.

تكاثر المبادرات

منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023، تعددت المبادرات السياسية، محلية وإقليمية ودولية، في محاولة لوقف إطلاق النار وفتح الطريق أمام عملية سياسية، لكن أيًا منها لم يحقق اختراقًا حقيقيًا في مسار النزاع.

محليًا، برزت مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار في 15 آب/ أغسطس 2023، والتي جاءت بخارطة طريق تشمل وقف إطلاق النار، وإخراج قوات الدعم السريع من المناطق السكنية، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والتمهيد لعملية سياسية تقود إلى تشكيل حكومة مدنية وتنظيم انتخابات عامة. وعلى الرغم من أهمية البنود المطروحة، فإن غياب آلية تنفيذ واضحة والظروف الأمنية المعقدة أعاقا تطبيق المبادرة.

بعد ذلك بأقل من أسبوعين، وتحديدًا في 27 آب/ أغسطس 2023، طرح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) مبادرته الخاصة، والتي تضمنت رؤية قواته للحل الشامل في السودان، ودعوتها لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة. المثير للدهشة أن الدعم السريع لم يصدر أي موقف سياسي طيلة أربعة أشهر من اندلاع الحرب، ثم حاول لاحقًا بلورة رؤية سياسية متأخرة تفتقر للمصداقية، خاصة في ظل تورطه في انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وفي آذار/ مارس 2025، طرح عبد الله حمدوك مبادرة دعت لاجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قادة الجيش والدعم السريع والحركتين المسلحتين بقيادة الحلو وعبد الواحد. شملت المبادرة وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ومؤتمر مانحين لسد فجوة التمويل الإنساني، وعملية سلام شاملة، تؤدي لتأسيس جيش موحد، وعدالة انتقالية، وسلطة مدنية تقود البلاد نحو الانتخابات.

إقليميًا، انطلقت مبادرة جدة في 6 أيار/ مايو 2023 برعاية أميركية سعودية، وأفضت بعد خمسة أيام إلى توقيع "إعلان جدة" الذي نص على التزامات واضحة من الطرفين بحماية المدنيين. لكن سرعان ما تصاعد التوتر، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إقالة حميدتي من منصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة، وعين مالك عقار بدلًا عنه.

في 20 أيار/ مايو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، مع تأكيد مرجعية إعلان جدة. ومع ذلك، انهارت هذه التفاهمات سريعًا

وفي 20 أيار/ مايو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، مع تأكيد مرجعية إعلان جدة. ومع ذلك، انهارت هذه التفاهمات سريعًا، حيث علّقت القوات المسلحة مشاركتها في المنبر في 31 أيار/مايو، متهمة الدعم السريع بخرق الهدنة وعدم الانسحاب من المستشفيات ومنازل المواطنين. وبعد يومين، أعلنت السعودية وأميركا رسميًا تعليق المحادثات.

أما الاتحاد الإفريقي، فقد طرح خارطة طريق في أيار/ مايو 2023 شملت وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وتحويل الخرطوم إلى منطقة منزوعة السلاح، وتجميع القوات المتحاربة على بُعد 50 كيلومترًا من المدن، مع نشر قوات إفريقية لحماية المؤسسات الحيوية، وتأمين المرافق العامة عبر الشرطة والأمن، وبدء عملية سياسية لتسوية الأزمة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وصل وفد من مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى بورتسودان لتسليم خارطة الطريق، في أول زيارة للسودان منذ 2015. رغم طموح المبادرة، ظل تنفيذها معلقًا بسبب غياب التوافق المحلي والدعم الإقليمي الموحد، الى جانب تعليق عضوية السودان في الاتحاد منذ تشرين الأول/ اكتوبر 2021 إبان الانقلاب آنذاك.

أما مبادرة "إيغاد"، فقد أُطلقت في تموز/ يوليو 2023 في أديس أبابا برئاسة الرئيس الكيني وليام روتو، وشاركت فيها كينيا وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي. قوبلت المبادرة برفض قاطع من البرهان، الذي رفض أي وساطة خارجية واعتبر كينيا غير محايدة. لم يشارك الوفد الرسمي السوداني في القمة رغم وجوده في العاصمة الإثيوبية، فيما جلس ممثل الدعم السريع يوسف عزت على الطاولة الرئيسية وأمامه علم السودان، في مشهد أثار غضب بورتسودان. وصف مالك عقار المبادرة بأنها محاولة "احتلال"، متهمًا إيغاد بالسعي إلى فرض منطقة منزوعة السلاح في الخرطوم ونزع المدفعية الثقيلة، بل والتدخل في السيادة الوطنية بتصريحات مستفزة من كل من أبي أحمد ووليام روتو.

وفي المقابل، عقدت قمة دول جوار السودان بالقاهرة في 13 تموز/ يوليو 2023 بمشاركة سبع دول وبحضور الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حيث أعرب القادة عن قلقهم من تدهور الأوضاع في السودان، ودعوا لوقف فوري لإطلاق النار واحترام سيادة البلاد ورفض التدخلات الخارجية. وشددت القمة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر دول الجوار، وإطلاق حوار سياسي شامل.

وفي منتصف شباط/ فبراير 2024، نُشر نص اتفاق "سري" جرى توقيعه في 20 كانون الثاني/ يناير بالعاصمة البحرينية المنامة، بين نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو. وقد أثار الاتفاق جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومشككين، بعد تسريبه لأول مرة عبر صحيفة "السوداني" المحلية.

أما عربيًا، فقد اكتفت القمم العربية بإبداء القلق وإجراء اتصالات محدودة دون تحركات فعالة. دوليًا، فرضت أميركا بعض العقوبات وعيّنت مبعوثًا خاصًا، لكن دوره ظل محدودًا، فيما اكتفى المجتمع الدولي بالمراقبة والبيانات دون ضغوط حقيقية. ومن جانبه أوفد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الشخصي السيد رمطان لعمامرة، لكن جهوده لم تترجم إلى نتائج حقيقية على الأرض.

دوليا، في 23 تموز/ يوليو 2024، أعلنت واشنطن مبادرة جديدة برعاية سعودية-سويسرية، دعت لاستئناف المحادثات لوقف الحرب وتسهيل المساعدات. كان من المقرر انطلاق المفاوضات في 14 اب/أغسطس 2024 بسويسرا، بمشاركة أطراف قد تلعب دور المراقب كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات. فشلت المبادرة بسبب مقاطعة الحكومة السودانية وتمسكها بتنفيذ إعلان جدة أولًا.

 لماذا فشلت كل هذه المبادرات؟

من بين الأسباب الجوهرية لفشل المبادرات الساعية لوقف الحرب في السودان، يبرز مشروع الاستتباع وتفكيك الدولة السودانية عبر أذرع إقليمية. فقد لعبت بعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، أدوارًا منحازة، تجاوزت الوساطة إلى التدخل المباشر عبر دعم أطراف بعينها بالسلاح والمال، مما قوّض فرص التوصل إلى تسوية عادلة ومتوازنة.

هذا التدخل ساهم في تفكيك بنية الدولة ومؤسساتها، وزاد من تعقيد المشهد، حيث باتت بعض المبادرات رهينة لإرادات إقليمية تسعى لإعادة تشكيل السودان وفق مصالحها، لا وفق تطلعات شعبه. وبدلًا من تعزيز سيادة القرار السوداني، أضحت المبادرات (كالايغاد مثلا) تُدار كصراع نفوذ بين قوى خارجية، ما أفقدها المصداقية والفاعلية، وأبعدها عن جوهر الأزمة الحقيقي.

إلى جانب ذلك، تعتمد معظم المبادرات المطروحة لحل الأزمة السودانية على الرعاية الدولية، دون أن تستند إلى رؤية نابعة من الداخل أو فهم عميق لتعقيدات الواقع السوداني. هذا الارتهان للخارج أضعف من جدوى هذه المبادرات وجعلها بعيدة عن أولويات السودانيين واحتياجاتهم الفعلية.

تركزت المبادرات المختلفة على مطلب وقف إطلاق النار، بينما تجاهلت الأسباب البنيوية للصراع، كغياب العدالة، والتهميش، والانقسام المجتمعي

وتركزت المبادرات المختلفة على مطلب وقف إطلاق النار، بينما تجاهلت الأسباب البنيوية للصراع، كغياب العدالة، والتهميش، والانقسام المجتمعي. كما لم تتضمن آليات فعالة لمعالجة هذه القضايا أو إشراك المتضررين الفعليين من الحرب في صناعة الحلول.

كما أُقصيت القوى المدنية والمجتمعات المحلية من أغلب المسارات السياسية، خاصة تلك التي كان لها الدور الأبرز في ثورة ديسمبر، والتي تدفع اليوم كلفة الحرب الأكبر. هذا التجاهل أضعف من شرعية المبادرات وزاد من الفجوة بينها وبين الشارع السوداني.

إضافة إلى ذلك، اكتفى ما يسمى بالمجتمع الدولي بالإدانات اللفظية للانتهاكات الجسيمة التي تشهدها البلاد، دون اتخاذ إجراءات حاسمة كالعقوبات أو تفعيل آليات المساءلة، ما سمح باستمرار الانتهاكات وتفاقم الكارثة الإنسانية دون محاسبة تردع الأطراف المتورطة.

ما العمل؟

السبيل إلى السلام في السودان لا يمر عبر العواصم الإقليمية والدولية، بل يبدأ من الداخل. فقد أثبتت التجارب أن التعويل على مبادرات خارجية، ترعاها قوى إقليمية أو دولية، لم ينتج سوى مزيد من التعقيد والتدخلات. ما يحتاجه السودان اليوم هو مبادرة وطنية خالصة، تنبع من واقعه، وتُعبّر عن تطلعات شعبه في وقف الحرب واستعادة الدولة، وتقودها قوى مدنية مستقلة لا ترتبط بأي محاور خارجية.

ولن يكون لهذا المسار أي فرصة للنجاح دون توافق سياسي شامل بين مختلف المكونات السودانية، دون استثناء أو إقصاء. من المهم معالجة جذور الحرب وليس فقط نتائجها. الأسباب البنيوية للنزاع، مثل عدم وجود عقد إجتماعي، وتفاوت التنمية، وغياب العدالة، هي التي فاقمت الأزمة وأشعلت فتيل الحرب. ومن هنا، يجب أن يكون التوافق السياسي مشروعًا جديدًا يعيد هيكلة الدولة على أسس العدالة والمساواة، ويضمن مشاركة الجميع في السلطة والثروة.

في السياق نفسه، لا يمكن الحديث عن سلام حقيقي دون ضمان العدالة. الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج العنف، بينما يفتح المسار نحو المصالحة الحقيقية بابًا للسلام المستدام. من الضروري تضمين العدالة الانتقالية في أي عملية سياسية، بما يشمل المحاسبة على الجرائم والانتهاكات، وجبر الضرر للضحايا، وضمان عدم التكرار من خلال إصلاح مؤسسات الدولة، خصوصًا الأجهزة الأمنية والعدلية.

 ولضمان سلام عادل ومستدام، من المهم أيضًا التعامل بوضوح مع مسألة التسليح. إذ ينبغي احترام حق الدولة، ممثّلة في جيشها النظامي، في التسلح عبر صفقات، بينما يُرفض دعم الميليشيات بالسلاح من قبل أطراف خارجية، كما حدث في حالة الدعم السريع والإمارات والذي تنكره الأخيرة.

 لا يمكن تجاوز البعد الأهلي للحرب، الذي أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي في مناطق واسعة من البلاد

إلى جانب ذلك، لا يمكن تجاوز البعد الأهلي للحرب، الذي أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي في مناطق واسعة من البلاد. لذا، لا بد أن تتضمن أي عملية سلام قادمة جهودًا جادة للمصالحة المجتمعية، تشارك فيها القيادات المحلية، وتعالج أسباب الاحتراب الأهلي من جذورها.

ورغم الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، إلا أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتم تحت إشراف دولي محايد ومستقل، وبقيادة سودانية خالصة. فقد تحولت كثير من الجولات التفاوضية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية والدولية، وهو ما قوض فرص الوصول إلى حلول جادة. لذلك، من المهم ألا تتحول العملية السياسية إلى رهينة لمصالح الآخرين، بل أن تظل ملكًا للسودانيين وحدهم.

وأخيرًا، لا بد من إعادة الاعتبار للمبادرات المجتمعية والنسوية التي نمت من رحم الأزمة. هذه المبادرات أثبتت أنها الأقرب إلى الناس والأقدر على التعبير عن آمالهم ومخاوفهم. تمكينها ودعمها هو مدخل أساسي لبناء سلام حقيقي يبدأ من القاعدة، ويتصاعد نحو القيادة، بدلًا من الاستمرار في النهج الفوقي الذي يعزل صناع السلام الحقيقيين عن طاولة القرار.

وفي الختام، إن طريق السلام في السودان لا يمكن أن يُرسم من خارج حدوده، ولا يتحقق عبر اتفاقات النخبة أو تسويات سلطوية فوقية، بل من خلال عملية شاملة تعيد الاعتبار لصوت المواطن السوداني، وتعالج جذور الأزمة لا مظاهرها فقط. وبينما تتعثر المبادرات الإقليمية والدولية في صراعات المصالح، يبقى الأمل معقودًا على قوى الداخل، التي تعرف حقيقة المأساة وتدفع ثمنها يوميًا. فبإرادة سودانية صادقة، وحوار عادل لا يقصي أحدًا، يرتكز على التوافق والعدالة والمساءلة، يمكن أن ينقذ السودان من الانهيار، ويفتح الطريق نحو مستقبل جديد، يستعيد فيه الشعب صوته ودولته وكرامته.

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"