محافظ مشروع الجزيرة: خسائر 6 مليارات دولار بسبب النهب.. وخطة لزراعة 1.6 مليون فدان

أعلن محافظ مشروع الجزيرة إبراهيم مصطفى عن تعرض المشروع لخسائر فادحة بلغت قيمتها 6 مليارات دولار أميركي، جراء عمليات النهب الممنهجة التي طالت أصوله من قبل قوات الدعم السريع، التي تزامنت مع إخلاء المنطقة من سكانها.

وكانت قوات الدعم السريع قد فرضت سيطرتها منذ ديسمبر 2023 وحتى مطلع العام 2025 على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة، بما في ذلك مساحات شاسعة من أكبر مشروع زراعي في البلاد.

يشكو مزارعو الجزيرة من ارتفاع تكلفة التحضيرات الزراعية مقتربة من 2 مليون جنيه لـ"الحواشة" وتدني أسعار المحاصيل في موسم الحصاد واستحواذ الشركات المصدرة والوسطاء على نصيب الأسد من الأرباح

 

وأوضح المحافظ في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في أم درمان، أن المشروع كان قد تحول إلى "حطام" إثر انهيار بنيته التحتية بالكامل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى بدء تعافي الوضع وعودته إلى طبيعته في الوقت الراهن.

وأكد المحافظ عودة المزارعين لممارسة نشاطهم الإنتاجي، مشددًا على وجود تعهدات بتوفير ضمانات كافية لهم، باعتبار المشروع صمام الأمان للأمن الغذائي في البلاد.

من جانبه، كشف مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة، محمد عثمان العوض، عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بنظام الري، مؤكدًا وضع خطة شاملة لإعادة التأهيل. وأضاف العوض أن فرق العمل واجهت أكثر من 1500 حالة تدمير في القنوات الرئيسية للمياه وتمت معالجتها، كما جرت السيطرة على بعض الاختناقات الميدانية وتجفيف المياه لأغراض الصيانة وتطهير المصارف. ووصف العمل في قطاع الري بالضخم، متعهدًا بالتوظيف الصحيح للموارد والتعاون مع الجهات المسؤولة للعبور بالمشروع وتحقيق الفائدة القصوى.

وفي سياق متصل، أشار محافظ مشروع الجزيرة ابراهيم مصطفى إلى أن المساحة المزروعة حاليًا تبلغ حوالي 203 ألف فدان، وهي المساحة التي تم استزراعها منذ موسم العروة الشتوية نهاية العام الماضي. وأوضح أن إدارة المشروع تخطط لرفع هذه المساحة لتصل إلى 1.6 مليون فدان خلال العروتين الصيفية والشتوية المقبلتين.

ويشتهر مشروع الجزيرة تاريخيًا بإنتاج محاصيل استراتيجية كالقمح والقطن والذرة، رغم موجات التدهور التي اعترته في السنوات الأخيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات الحرب، والاضطرابات الأمنية.

ورغم هذه الجهود، لا يزال المزارعون يواجهون تحديات جسيمة، حيث يشكون من شح مياه الري رغم وضع البذور على الأرض، إضافة إلى الارتفاع الحاد في تكاليف التحضيرات الزراعية التي تجاوزت 2 مليون جنيه سوداني (حوالي 600 دولار أميركي) لـ(الحواشة حوالي 5 أفدنة) وهي تكلفة يراها المنتجون باهظة ولا تشجع على استمرارية النشاط الزراعي.

كما لفت المزارعون إلى غياب الآليات التسويقية العادلة، حيث تتدنى الأسعار في الأسواق الرئيسية تزامنًا مع موسم الحصاد، نتيجة تدخل "الوسطاء" الذين يفرضون أسعارًا منخفضة. وفي المقابل، ترتفع أسعار هذه المحاصيل بشكل كبير عند تصديرها، وهو ما يرجعه محللون اقتصاديون إلى استحواذ الشركات المصدرة والوسطاء على نصيب الأسد من الأرباح، مما يستوجب تدخلًا حكوميًا لحماية المنتجين الحقيقيين.

وينتقد مراقبون اقتصاديون استمرار اعتماد السودان على استيراد الغذاء من الخارج، رغم امتلاكه لمشاريع زراعية عملاقة وتعدد مصادر المياه النيلية والنهرية، مما يضع الدولة أمام تحدي استعادة كفاءة هذه المشاريع القومية.