محامو الطوارئ: إدانة كوشيب خطوة مفصلية والعدالة لا تسقط بالتقادم

رحّبت مجموعة محامو الطوارئ بحكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر في لاهاي بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، واعتبرته "منعطفًا مهمًا في مسار العدالة السودانية".

وقالت المجموعة، في بيانٍ صحفي، إن هذا الحكم يذكّر جميع أطراف الحرب في السودان، والقادة السياسيين والعسكريين والميدانيين، بأن العدالة تطال الجميع، مؤكدة أن "من يرتكب أو يخطط أو يمول الجرائم ضد المدنيين سيُحاسب عاجلًا أو آجلًا.

أضافت المجموعة أن "استمرار دعم الحرب وتمويلها يُعد تواطؤًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقل جرمًا عن تنفيذها

وأضافت المجموعة أن "استمرار دعم الحرب وتمويلها يُعد تواطؤًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يقل جرمًا عن تنفيذها"، مشددةً على أن "حماية أو إيواء أو مساعدة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تمثل جريمة بحد ذاتها". ودعت السلطات السودانية وجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي إلى "التعاون الكامل مع المحكمة وتسليم المطلوبين دون تأخير".

وأشارت المجموعة إلى أن هذا اليوم يشكّل "منعطفًا وطنيًا في مسار العدالة السودانية ودليلًا على أن القانون يمكن أن ينتصر مهما طال الانتظار"، داعية المجتمع الدولي إلى "دعم هذا المسار التاريخي ومساندة ضحايا الحرب في سعيهم نحو العدالة والمساءلة والمصالحة الحقيقية".

وأضافت: "هذا الحكم ليس نهاية المسار بل بدايته، وهو خطوة تُعيد الكرامة وتفتح الطريق نحو سلامٍ عادل وحريةٍ تليق بتضحيات السودانيين".

وترى مجموعة محامو الطوارئ أن "هذا الحكم يمثل كرامةً للضحايا وذويهم الذين انتظروا العدالة لما يقارب عقدين من الزمان، وهو سلم رئيسي نحو بناء السلام والحرية والعدالة في السودان"، مؤكدة أن "المحكمة بهذا القرار تفتح باب الأمل أمام ضحايا الجرائم والانتهاكات في دارفور وسائر أنحاء البلاد، وتبرهن أن العدالة لا تموت بالتقادم، وأن الجرائم ضد الإنسانية لا تُطوى دون حساب".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، وأدانته بارتكاب 27 جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وقعت خلال النزاع في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.

وشملت الجرائم، بحسب قرار المحكمة، القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري للسكان المدنيين في مناطق متعددة من الإقليم.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، ثبوت ضلوع  أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، وهما من أبرز قادة النظام السوداني السابق، في تخطيط وتمويل وتوجيه تلك الجرائم، إذ قدّما الدعم المالي والعسكري لكوشيب وأصدرا له أوامر مباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين.

ويُعد هذا الحكم أول إدانة تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور منذ إحالة الملف السوداني إلى المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593، ما يجعله محطة بارزة في مسار العدالة الدولية.