محامو الطوارئ يطالبون بالإفراج عن مؤرخ وكاتب في ود مدني

طالبت هيئة محامي الطوارئ بالإفراج عن المؤرخ والكاتب خالد بحيري، الذي اعتقل من منزله بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بواسطة جهاز المخابرات، منذ 14 كانون الثاني/يناير 2025، حد قولها.

قالت الهيئة إن الكاتب والمؤرخ خالد بحيري محتجز منذ أكثر من خمسة أشهر في مكان مجهول

وأشار بيان صادر عن هيئة محامي الطوارئ، مساء الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2025، إلى أن الكاتب والمؤرخ خالد بحيري معتقل منذ أكثر من خمسة أشهر في مكان مجهول بواسطة جهاز المخابرات في ود مدني بولاية الجزيرة.

وقال البيان إن بحيري مُنع من التواصل مع عائلته ومحاميه بسبب الاحتجاز الأمني التعسفي، وقبل شهرين نُقل إلى مدينة المناقل عقب نقله إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي.

وشدد البيان على أن استمرار هذا النمط من الإخفاء القسري يُعد انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية والقانون الدولي، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، على حد قول هيئة محامي الطوارئ.

وأوضح البيان أن اعتقال خالد بحيري جاء على خلفية نشاطه المدني السلمي، حيث لعب دورًا فاعلًا في قيادة المبادرات الإغاثية بمدينة ود مدني خلال فترات النزاع، وأسهم في توفير العلاج والمياه للمدنيين.

وأضاف البيان: "وثّق بحيري الأنشطة الإنسانية إبان سيطرة قوات الدعم السريع على ود مدني على وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله هدفًا للاستهداف".

وطالب البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد بحيري، والكشف عن مكان وظروف احتجازه، وحمّل الجهة التي قامت باعتقاله المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن احتجاز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال بمدينة ود مدني عقب سيطرة الجيش على المدينة، وزار قادة عسكريون المعتقلات، وأُفرج عن بعض المحتجزين، وشددوا على ضرورة تهيئة البيئة التي يتواجد فيها المعتقلون.

الاتهام بالتعاون مع قوات الدعم السريع خلال فترة سيطرتها على بعض المدن قاد مئات الأشخاص إلى السجون، وصدر بحق بعضهم أحكامٌ بالإعدام، فيما يطالب ناشطون حقوقيون بتسليط الضوء على هذه القضايا باعتبارها من الانتهاكات بحق المدنيين الأبرياء.