أعلن أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل أسامة الطيب، أن الحكومة الانتقالية لم تدرس قرار زيادة الدولار الجمركي بشكل جيد، ووضعت إجراءات سريعة لاقناع المانحين الدوليين فقط.

 أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل: التجار أغلقوا المخازن في انتظار تطبيق تحرير الدولار الجمركي الجديد رغم أنهم استوردوا بالسعر القديم

وأوضح الطيب في تصريحات لـ"الترا سودان" أن الحكومة الانتقالية غير جاهزة لتنفيذ زيادة الدولار الجمركي رغم أنها وقعت على هذه الإصلاحات مع البنك الدولي منذ العام 2019، وظلت لفترة عامين عاجزة عن اتخاذ تدابير ناجعة حول الإصلاحات في السلع الواردة.

اقرأ/ي أيضًا: أزمة مياه حادة بمحلية كرري.. ومدير مياه الخرطوم يكشف لـ"الترا سودان" الأسباب

وأشار الطيب إلى أن الحكومة رغم اداعائها أنها ألغت الرسوم الجمركية عن السلع الأساسية، إلا أنها أبقت ضريبة القيمة المضافة كما هي (17)% والأدهى والأمر أنها ستحسب على قيمة الدولار الجمركي الجديد حوالي (440) جنيهًا.

وأوضح الطيب أن بعض الأدوية ضمن السلع التي تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة مثل المضادات الحيوية والفيتامينات، وحذر من خروج المستوردين من سوق الاستيراد في المرحلة القادمة لأن الاستيراد أصبح يحتاج الى رأس مال إضافي.

وتابع: "إذا استوردت بضاعة بقيمة (100) ألف دولار كانت القيمة المضافة خمسة آلاف جنيه على سعر (28) جنيه للدولار الجمركي، بعد زيادته سيدفع المستورد نصف مليون جنيه وهذه الزيادة ستنعكس سلبًا على المواطنين".

وقال الطيبن إن الحكومة الانتقالية تصدر القرارات ولا تريد وضع سياسات حمائية أو دراسة للسلع المستوردة ومدى استهلاكها وحاجتها، مشيرًا إلى أن السودان يستورد نحو ثمانية آلاف سلعة.

وأردف: "الآن التجار أغلقوا المخازن في انتظار تطبيق تحرير الدولار الجمركي الجديد رغم أنهم استوردوا بالسعر القديم، لكن أصبح هناك فرق ملحوظ في القيمة المضافة من خمسة آلاف جنيه لكل ألف دولار إلى (75) ألف جنيه لسلعة قيمتها ألف دولار".

اقرأ/ي أيضًا: إعادة مادة الدراسات الإسلامية.. تفاصيل وأسرار تسريب الامتحان

وأشار الطيب إلى أن السلع المتداولة في الأسواق حاليًا تدار من الحد الأدنى في عمليات التوزيع لأن التجار ينتظرون تطبيق قرار تحرير الدولار الجمركي، هذه العملية ستؤدي إلى التأثير على أي سلع في الأسواق قيمتها لا تقل عن ملياري دولار.

 الرسوم الجمركية لسيارة صغيرة تبلغ حوالي خمسة مليون جنيه

وتابع: "هل فكرت الحكومة قليلًا في السلع الموجودة في الأسواق هل ستتأثر بالقرار الجديد؟ وهل لديها رقابة محكمة لضمان بيعها بأسعارها القديمة؟".

وذكر أسامة الطيب أن الزيادة في جمارك السيارات هائلة جدًا وغير منطقية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية لسيارة صغيرة يستغلها موظف تبلغ حوالي خمسة مليون جنيه، حيث ارتفعت من (700) إلى (800) ألف جنيه في الرسوم السابقة.

وقال الطيب إن الحكومة لديها رسوم أخرى غير منظورة مثل رسوم الموانئ والتي تبلغ في بعض الأحيان (240) ألف جنيه في الرسوم الملغاة، بالتالي الحديث عن إعفاء السلع الأساسية غير مجد لأن الحكومة رفعت الجمارك ولم تقدم شيئًا يذكر.

اقرأ/ي أيضًا

الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع السودان

حالة الطقس: توقعات بزيادة رقعة هطول الأمطار