هل تنجح الحكومة في تنفيذ قرار استيراد الوقود بدلاً من الشركات؟

في خطوة قد تعيد خدمات الوقود وسلاسل الإمداد داخل البلاد وخارجها إلى سابق عهدها قبل سنوات، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ الذي عقده الجمعة 12 يونيو الجاري انخراط الحكومة رسمياً عبر وزارة الطاقة والنفط في استيراد شحنات الوقود.

وجاء قرار مجلس الوزراء الصادر الجمعة 12 يونيو 2026، عقب اجتماعه الطارئ، مبرراً ذلك بالتحكم في سعر الصرف ومنع ارتفاع العملات الأجنبية في السوق الموازية تحت دعاوى الشراء لاستيراد الوقود من قبل الشركات الخاصة.

وضربت أزمة الوقود مدن السودان طوال شهر مايو ومطلع يونيو الجاري بسبب توقف الشركات عن الاستيراد على خلفية شروط وضعتها برفع أسعار هذه السلعة لمقابلة تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية والاضطرابات في الشرق الأوسط.

يرمي خبراء اقتصاديون باللوم على وزارة الطاقة والنفط لعدم التحوط للطوارئ عقب نشوب أزمة الشرق الأوسط، والاعتماد على القطاع الخاص لتزويد الأسواق المحلية المتسعة بالوقود

الأربعاء 10 يونيو الجاري، انخرطت وزارة الطاقة والنفط في اجتماع مع ممثلي 45 شركة عاملة في استيراد الوقود، بينها شركات حكومية بشكل محدود، بينما يستحوذ القطاع الخاص على هذه الخدمات الحيوية منذ سنوات.

ووضعت الشركات خلال الاجتماع شروطاً لاستئناف الاستيراد، حسب مصادر تحدثت لـ"الترا سودان"، وبررت ذلك بعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط جراء إغلاق مضيق هرمز، حيث يستقبل السودان 70% من وارداته عبر هذا الممر الاستراتيجي.

ومنذ 28 فبراير 2026، دخلت سلاسل الإمداد في قطاعي الوقود والغذاء مرحلة جديدة جراء شلل حركة العبور في مضيق هرمز، ما انعكس على السوق السوداني بإشعال الأسعار؛ حيث قفز الدولار الأمريكي في السوق الموازية المحلية إلى 4200 جنيه، في خطوة عمّقت الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويرمي خبراء اقتصاديون باللوم على وزارة الطاقة والنفط لعدم التحوط للطوارئ عقب نشوب أزمة الشرق الأوسط، والاعتماد على القطاع الخاص لتزويد الأسواق المحلية المتسعة بالوقود، بينما جرى تجاهل إبرام عقود مع القطاع الحكومي لتوفير الإمداد في قطاع المشتقات النفطية.

مصدر في قطاع الطاقة، متحدثاً لـ"الترا سودان"، إن الحكومة تأخرت في قرار استيراد الوقود، ووضعت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص

وذكرت مصادر لـ"الترا سودان" أن مجلس السيادة الانتقالي "منح الضوء الأخضر" لمجلس الوزراء لعودة القطاع العام إلى استيراد الوقود وتوزيعه، وضمان وصول الإمداد إلى جميع المستهلكين، لمنع تفاقم الأزمة وتجنب شلل القطاعات الصناعية والزراعية وتوليد الكهرباء.

واستورد السودان الوقود بقيمة تقارب 900 مليون دولار العام الماضي، ومع ارتفاع الأسعار هذا العام فإن التوقعات تشير إلى أن الاستيراد لن يقل عن 1.4 مليار دولار، ما يعني أن الحكومة ستحتاج إلى توفير العملات الصعبة لشراء الوقود من الخارج.

وقال مصدر في قطاع الطاقة، متحدثاً لـ"الترا سودان"، إن الحكومة تأخرت في قرار استيراد الوقود، ووضعت هذه السلعة الحيوية تحت رحمة القطاع الخاص، على الرغم من أن البنية التحتية، من الموانئ وحتى المستودعات، مملوكة للدولة، بينما تستخدمها الشركات مقابل رسوم فقط.

وأضاف المصدر: "إذا كانت الحكومة هي المالكة للبنية التحتية من مستودعات وخطوط إمداد ناقلة للوقود داخلياً، فلماذا لا تستورد عبر المؤسسة السودانية للنفط، وهي الأكثر خبرة وقدرة على إدارة هذه الخدمات المهمة؟".

ورأى المصدر أن قرار استيراد الوقود بواسطة القطاع الخاص اتُّخذ خلال السنوات الأخيرة من حقبة الرئيس عمر البشير، لا سيما بين عامي 2017 و2018، ولم يحقق أي خدمة تُذكر لصالح المواطنين، بل على العكس، رفعت الشركات من وتيرة أرباحها المالية على حساب الخزانة العامة.