هيئة تطوعية للسودانيين في أوغندا توضح الحقائق حول العودة

قالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للسودانيين في أوغندا إن بعض المواقع الإخبارية نشرت معلومات غير صحيحة تفيد بإمهال السلطات السودانيين 14 يومًا لمغادرة البلاد.

وبيّنت اللجنة العليا للعودة الطوعية، في بيانٍ صادرٍ الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن بعض المواقع الإخبارية أثارت جدلًا واسعًا بين السودانيين في أوغندا بنشر معلومات غير دقيقة، مما أحدث حالة من الذعر وسط الجالية السودانية.

وأوضح البيان أن اللجنة العليا، وهي جهة تطوعية تم تشكيلها بقرار من سفير السودان في أوغندا، جاءت استجابةً للرغبة المتزايدة لدى السودانيين في العودة إلى المناطق الآمنة داخل البلاد.

وأضاف البيان: "لا تفرض اللجنة أو أي جهة أخرى أي إكراه أو ضغوط على أحد، بل تعمل بكل شفافية ومهنية عبر فريق من المختصين في الإعلام والقانون والإدارة والصحة، وتعتمد على مشاركة كل من يملك الرغبة والمعرفة لخدمة أبناء الوطن".

أوضحت اللجنة أن السفارة السودانية في أوغندا خاطبت السلطات هناك لإغلاق ملفات اللاجئين الراغبين في العودة إلى بلدهم، تجنبًا للغرامات المالية

وأشار البيان إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها لجنة العودة الطوعية سجّلت نحو 3 آلاف سوداني يرغبون في العودة من أوغندا إلى وطنهم، ويتم التنسيق حاليًا مع السلطات الأوغندية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات الرسمية في السودان لتنفيذ عملية العودة الطوعية.

كما ذكر البيان أن السفارة السودانية خاطبت السلطات الأوغندية لإغلاق ملفات اللاجئين السودانيين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلدهم، حتى يتجنبوا سداد الغرامات أو التعرّض لأي عملية استغلال.

وأكد البيان أن التسجيل ما زال مستمرًا عبر المنصة الإلكترونية للراغبين في العودة الطوعية، وسيتم الإعلان عن بدء الرحلات الجوية حال اكتمال الترتيبات الإدارية.

يُذكر أن أكثر من 150 ألف سوداني لجأوا إلى أوغندا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويتوزعون بين العاصمة كمبالا ومخيمات اللاجئين شمالي البلاد، بعد وصولهم عبر الرحلات الجوية أو الطرق البرية من السودان إلى جنوب السودان ثم إلى أوغندا.

وتُعد أوغندا من الدول التي خفّفت القيود المفروضة على اللاجئين السودانيين، إذ تسمح لهم بحرية التنقل والامتلاك والعمل، بما في ذلك الإقامة في المدن والعاصمة، والدراسة في المدارس الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب الجامعات.