كشفت هيئة محامي دارفور عن تحريكها إجراءات قانونية ضد قوات الشرطة فيما تخص تحرش قواتها جنسيًا بثلاثة أطفال في أم درمان.
الصادق علي: احترام القانون هو المحك وأن من يديرون الدولة حاليًا لا يحترمون القانون
وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن بأنهم شرعوا في اتخاذ إجراءات شكاوى بممارسة الانتهاكات، بما في ذلك التحرش الجنسي، ضد عناصر من قوات الشرطة، في حق ثلاث أطفال في أم درمان، وأضاف حسن لـ"الترا سودان": "اثنان من الأطفال تم تمزيق ملابسهما وتجريدهما تمامًا ونقلهما عراة لأكثر من ساعتين والتجول بهما في الطرقات، ومن ثم نقلهما هكذا بعد اعتقال آخرين إلى قسم شرطة أم درمان وسط، وحبسهما ومن ثم الإفراج عنهما دون أي إجراء، أما الطفل الآخر تم الإعتداء عليه في حادثة منفصلة".وأوضح الصادق حسن بأن أعمار الأطفال ما بين (12) و(15) و(16) عاماً.
وقال حسن بأن ممارسة النظام الحاكم للانتهاكات صارت ظاهرة مقننة بوجود الطوارئ أو عدمها، وأضاف: "النظام الحاكم يتعامل مع الحقوق وكأنها منحة والمؤسف حقا أن هنالك قيادات في أحزاب تصف الإعلان الصوري بأنه تحية عليها كأحزاب الرد بأحسن منها".
وأكد الصادق بأن هذه حقوق يجب أن تحترم، وأن احترام الحقوق لا يكون بإعلان إنهاء الطوارئ، بل من خلال احترام الحقوق، وأشار إلى أن الواضح أن الإعلان بإنهاء حالة الطوارئ قصد به مخاطبة المجتمع الدولي، وأضاف بأن سجل انتهاكات حقوق الإنسان في ظل عهدي البرهان وحميدتي لا يقل جسامة عن عهد البشير.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة هيئة محامي دارفور بأن احترام القانون هو المحك وأن من يديرون الدولة حاليًا لا يحترمون القانون، وأضاف: "الطوارئ كانت بالنسبة لهم تخويف وإرهاب ولم تات لهم باي نتائج، بل تعاظم دور مقاومة الثوار، ولذلك لم يجدوا سوى خطاب الإلتفاف السياسي".
وكانت أسرة الطفل مصطفى جودت، (12) عاماً، قد كشفت عن تعرض طفلها للضرب المبرح في السجن مما تسبب له بأذى جسيم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2021م، وقالت بأنها تتجه لفتح بلاغ في مواجهة المتورطين في تعذيبه، وقالت أسرة الطفل أنها ستدون بلاغا بالقسم الاوسط ضد المتورطين في تعذيبه ، وأشارت إلى أن الطفل طاردته قوات شرطية بعد نهاية مليونية بالشهداء وتم اعتقاله مع تسعة أطفال آخرين بينهم شقيقه الذي يبلغ من العمر (14) عامًا، وكشفت التقارير بأن الطفل مصطفى يعاني من حالة نفسية سيئة، حيث تناوب عليه بالضرب (10) أفراد من الشرطة.
