وزير المالية: الميزانية الطارئة بداية مرحلة من البناء والتعافي في السودان

أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الميزانية الطارئة للعام 2026، التي أجازها مجلسا السيادة والوزراء، تمثل بداية مرحلة جديدة من البناء والتعافي في السودان.

وقال جبريل في تدوينة على "فيسبوك"، إن الميزانية الطارئة التي تم إقرارها لن تكون مجرد أرقام في سجلات الحسابات، بل نقطة بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية لكل السودانيين.

خبير اقتصادي: "إن استمرار الحرب سيؤثر سلبًيا على الموازنة ويعطل جهود جلب الإيرادات"

 

وأضاف "نحن عدنا وأقوى مما مضى، وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مررنا بها بسبب الحرب وما لحق بنا من دمار في الأنفس والممتلكات، فإن إرادتنا لا تزال حية، ولن توقفها رياح مؤامرات العدوان".

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي أحمد بن عمر أن موازنة 2026 لن تشهد تغييرًا كبيرًا مقارنة بالموازنات السابقة، نظرًا لارتباطها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وقال أحمد لـ"الترا سودان" إن استمرار الحرب سيؤثر سلبًيا على الموازنة ويعطل جهود جلب الإيرادات.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تمثل فرصة لاستعادة الإيرادات المفقودة بسبب الحرب. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز وتوسيع مصادر الإيرادات.

وأكد أن الموازنة الجديدة مرهونة بالانفتاح الإيرادي، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات ضريبية. وأوضح أن الدولة لن تلجأ للطباعة المفرطة للعملة، بل ستحافظ على النسب القانونية لتجنب التضخم، بشرط إدارة الموارد بشكل صحيح.

ولفت إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في المحافظة على التضخم في حدود 70% وبمعدل نمو 9%، كما ذكر رئيس الوزراء كامل إدريس. وأضافوا أن التضخم في السودان مرتبط بالطباعة.

وأكد أن أي زيادة في الإنفاق مبررة حاليًا، خاصة أن سعر الصرف تراجع بأكثر من 500% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين. وشدد على ضرورة أن يعمل القطاع الحكومي على تنشيط الأسواق، وتلبية احتياجات الناس، وتحقيق عدالة في الأجور.

وأجاز مجلسا السيادة والوزراء الأربعاء 21 يناير الجاري، الموازنة الطارئة لهذا العام في أول اجتماع يُعقد في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، لم تعلن الحكومة عن تفاصيل الموازنة، حيث يتم توجيه معظم الإيرادات لدعم العمليات العسكرية، مع تخصيص صرف محدود للرواتب والخدمات الأخرى.