حذر عضو المجلس الرئاسي لقوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني، رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، من أنه إذا استمر الضغط على العسكريين، سيقود ذلك لانقلاب عسكري حقيقي، وحكم عسكري حقيقي.
وقال جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الحالية في ندوة "تحديات الانتقال وفرص الحلول" بميدان أم بدة الحارة (12) مساء السبت، إنهم يخشون من أن يتسبب الضغط على العسكريين في عدم قبولهم بالشراكة وأن ينفردوا بالسلطة كاملة.
وزير المالية: نخشى لو ضغطنا العسكريين أن يختطفوا السلطة بالكامل
وأضاف: "نخشى لو ضغطناهم أن يختطفوا السلطة بالكامل، ولا نريد الصراع المفتعل بين العسكريين والمدنيين أن يؤدي إلى لانقلاب حقيقي، وحكم عسكري حقيقي، نريد أن يكون هناك شكل من أشكال الشراكة الهادئة توصلنا إلى صندوق الانتخابات ويفوض الشعب من يفوض، ومن حق الجهة المفوضة أن تقول للعسكريين مهمتكم انتهت عودوا إلى ثكناتكم".
وأوضح إبراهيم أن أي مناطحة في الظرف الذي يعيشها السودان ستضيع الحريات الحالية، مشيرًا إلى أن الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين لم يكونوا هم طرفًا فيها، بل صنعها المجلس المركزي، وتابع في حديثه: "يعلنون في العلن أنهم لا يريدون العسكريين وفي بيوت السفراء يريدون محاورة العسكريين فقط، ولا يريدون الحوار مع أحد غيرهم. يريدون شراكة جديدة مع العسكريين، ويوسطون السفراء في الخفاء، ويقولون لهم اجمعونا مع العسكريين لنتحاور. ونحن نقول ما دام وجدت الشراكة واستمرت لفترة معقولة، فإن أقصر طريق لإرجاع العسكريين للثكنات هو الانتخابات، وإلى أن نصل لذلك ويفوض الشعب من يفوض ليقول للعسكريين خلف دور للثكنات، لا يوجد أحد لديه شرعية ليقول للعساكر ذلك".
وانتقد جبريل إبراهيم تصنيف الناس لديموقراطيين وانقلابيين، وأضاف: "ما يقولوا ليكم نحن ناس التحول الديموقراطي والآخرين هم انقلابيون، اذهبوا وانظروا تواريخ أحزابهم؛ هل لديهم علاقة بالديموقراطية؟".
وقال جبريل إبراهيم إن من يقفون مع المجلس المركزي في حزب الأمة القومي هم يسار اليسار في حزب الأمة، وليسوا حزب الأمة كلهم على حد قوله، وتابع: "أنتم تعلمون اليسار وعلاقته بالانتخابات، ومن هذا المنبر نقول إننا نريد انتخابات، ومن يعتقد أن الشعب معه، فليذهب معنا لصندوق الانتخابات".
وأضاف رئيس حركة العدل والمساواة بأن الديموقراطية محلها صندوق الانتخابات وليس "منازل السفراء"، حد قوله، وزاد: "يجب أن نجنب البلد التدخل الأجنبي السافر، ونستعيد قرارنا الوطني وسيادتنا الوطنية. والآن الوضع غريب، السفراء والمندوبون الدوليون يريدون تقرير كل شيء نيابة عن الشعب السوداني، هم من يحدد من هو الديموقراطي ومن هو الانقلابي، ويحددون من يملك الشارع".
وأكد إبراهيم بأنهم لا يريدون للسودان أن يعيش في عزلة؛ بل يريدون التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي بندية كاملة -بحسب تعبيره- مع الحفاظ على السيادة والقرار الوطني، وأضاف إبراهيم: "من يعتقدون بأنهم سيفرضون علينا قراراتهم هم واهمون، لن يحدث ذلك على الإطلاق".
ويتهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مجموعة الوفاق الوطني بالتحالف مع المكون العسكري في انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والتي راح ضحيتها العشرات من الشباب المحتجين جراء القمع الأمني الذي تمارسه السلطات.
