أعلنت هيئة الدفاع عن مصعب الشريف صدور قرار من دائرة المراجعة بالمحكمة العليا بتأييد قرار محكمة الموضوع -ومن بعدها محكمة الاستئناف ثم دائرة الطعون بالمحكمة العليا- بشأن الطلبات التي قدمتها الهيئة.
قال عضو بهيئة الدفاع عن مصعب الشريف إن قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا جاء مؤيدًا لمحكمة الموضوع وأصبح "نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه"
وأوضح عضو هيئة الدفاع المحامي وليد عزالدين في بيانٍ صحفي اليوم الخميس اطلع عليه "الترا سودان" - أوضح أن طلبات الدفاع هي الاطلاع على محضر البلاغ قبل تلاوته من قبل المتحري، وعرض المتهمين على القمسيون الطبي لمعرفة ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أم لا.
وقال عضو هيئة الدفاع عن مصعب الشريف المحامي وليد عزالدين: "جاء قرار المحكمة العليا دائرة المراجعة مؤيدًا لكل القرارات المؤيدة لقرار محكمة الموضوع"، مؤكدًا أن القرار أصبح "نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه".
واعتقل مصعب الشريف لدى عودته من زيارة إلى "ترس الشمال" في الولاية الشمالية، وضُمّن اسمه في بلاغ مقتل عميد الشرطة "علي بريمة".
وكانت الشرطة قد أعلنت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي عن مقتل العميد شرطة علي بريمة خلال تأمين المظاهرات بوسط الخرطوم، وأعلنت في اليوم التالي عن قبضها على "القاتل"، فيما قال بيانٌ لمكتبها الصحفي إنها تعمل على تعقب بقية المتهمين والقبض عليهم. واعتقلت السلطات أربعة من الثوار من أماكن متفرقة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، وهم محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف بالإضافة إلى الدكتورة زينب الأمين الطبيبة المعالجة للثوار المتهمين. ووجهت النيابة إلى الثوار الأربعة تهمة القتل العمد في بلاغ مقتل عميد الشرطة "بريمة"، فيما وُجهت إلى الطبيبة تهمة "التستر الجنائي".
وكانت هيئة الدفاع قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض المقبوض عليهم للتعذيب والعنف "المفرط" واتهمت الشرطة بإساءة "استغلال القانون" والنيابة بالتخلي عن مسؤولياتها. ولفتت إلى مخالفة الشرطة لمقتضيات "سلامة التحريات" بالجمع بين صفتي الشاكي والمتحري في البلاغ.
