الترا سودان | فريق التحرير
اتهم مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول الوزير السابق بشؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف – اتهمه بإقحام اسمه ليرفع من قيمة الورشة التي يقيمها "تياره المهترئ" ويحرفها عن مسارها "كسبًا للجمهور".
ولفت أردول إلى أن "التقييم الصحيح" كان يجب أن يكون لفترة حكم الحرية والتغيير التي انتهت وليس للفترة الانتقالية التي قال إنها "ما زالت سارية". وتابع: "التقييم يتم من قبل جهة مستقلة حقًا وليس من صحيفة الديمقراطي التي تدخل هي نفسها ضمن إطار المطلوب تقييمه".
أردول: حمدوك كان "صارمًا وغاضبًا" في الاجتماع وسأل أسئلة مشروعة وليست مثل النوايا التي أظهرها خالد بالحديث عن الإقالة من دون حتى أن يكلف نفسه بالتحقيق والمحاسبة
وأشار مبارك أردول في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس إلى اجتماع بمجلس الوزراء برئاسة د. عبدالله حمدوك لاستفساره عن حملة "القومة لدافور" التي قادتها الشركة، بحضور وزيري المعادن والمالية. ولفت أردول إلى أن خالد حضر متأخرًا إلى الاجتماع المشار إليه ونقل عن خالد قوله إن الطريقة التي أداروا بها الحملة "مستهترة وغير مسؤولة".
وذكر أردول أن رئيس الوزراء كان "صارمًا وغاضبًا" في الاجتماع وسأل أسئلة مشروعة للعلم والقرار، مشيرًا إلى أنها "ليست مثل النوايا التي أظهرها خالد" بالحديث عن الإقالة "من دون حتى أن يكلف نفسه بالتحقيق والمحاسبة" وهو إجراء مؤسسي يتخذ حال أي حادثة – وفقًا لأردول.
وقال أردول إن هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها على ما ظل يثيره خالد باستمرار تجاهه في الإعلام "من أجل مكاسب سياسية خاصة به"، مشيرًا إلى ما أثاره خالد للإعلام في ندوة "كباية شاي" التي تقيمها جريدة التيار، عن طريقة إدارتهم للحملة وقبل التواصل معه "مؤسسيًا" عبر وزير المعادن وحاكم إقليم دافور. وأضاف أردول: "اتصلت بخالد وقلت له أنت وزير أول في الحكومة ومن حقك استدعائي والتحقيق ومحاسبتي وغيري في هذا أو غيره ، ولكن عبر القنوات الرسمية وليس بتلك الطريقة"، مشيرًا إلى أن خالد أنكر ما نُسب إليه ووعده بمعاودة الاتصال به ولم يفعل.
وأشار مبارك أردول في تدوينته إلى حملات "مشتركة ومتزامنة" في السوشيال ميديا بها "وثائق كثيرة منها مضللة"، واصفًا أصحاب الحملات بـ"أبواق خالد سلك" وقائلًا إنهم "مجرد أدوات لدولة التمكين المعروفة".
وكان الوزير السابق بشؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف قد قال بالأمس في الندوة التي تقيمها الحرية والتغيير بالتعاون مع صحيفة الديمقراطي لتقييم تجربة المرحلة الانتقالية – إنه طالب بإقالة مبارك أردول عندما وصلتهم ملفات الحملة التي نظمتها الشركة السودانية للموارد المعدنية لنفرة دارفور. وبأنه قال في الاجتماع المشترك المشار إليه إن الحكومة لن تقبل بأن يقال عنها إنها "فاسدة" وأن ما فعله أردول "سوء تصرف في المال العام" وكافٍ لإقالته. وردّ خالد عداء أردول للجنة التفكيك إلى أن اللجنة هي التي أحضرت الملف وسلمته إلى رئاسة مجلس الوزراء.
