اتهم اتحاد أصحاب العمل السوداني، الحكومة الانتقالية، بإعداد مشروع موازنة العام 2021 دون إشراك قطاع رجال الأعمال وملاك المصانع المحلية.

أصحاب العمل: الصناعة المحلية تحتضر بسبب زيادة أسعار الكهرباء وشحها

وعرضت الحكومة الانتقالية ملامح من مشروع موازنة للعام الجاري، واحتوى على زيادة الإنفاق العسكري مقارنة بالصرف على قطاعات التعليم والصحة والتنمية، فيما انتقدتها اللجنة الاقتصادية لـ"قحت" ووصفتها بالموازنة السيئة والغامضة.

اقرأ/ي أيضًا: السودان يحظر الطيران فوق "الفشقة" بسبب عمليات عسكرية يخوضها الجيش

وأعلن أمين العلاقات الخارجية أسامة الطيب في تصريح لـ"الترا سودان"، أن الحكومة الانتقالية لم تشرك اتحاد أصحاب العمل السوداني في مشروع الموازنة، وبدلًا عن ذلك وجهت الحكومة ضربة قاضية للصناعات المحلية بزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة (600)%.

وقال أسامة الطيب: "ما هي النتائج المتوقعة لمصانع الصابون والزيوت والمواد الغذائية إذا أقدمت الحكومة الانتقالية ليلًا على زيادة تعرفة الكهرباء ". مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة أعدته الحكومة الانتقالية دون مشاورة رجال الأعمال والمصانع المحلية ولم تدعم توطين الصناعة بالتالي لا يمكن انتظار نتائج اقتصادية جيدة في هذه الأحوال.

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة أكد لـ"الترا سودان" الخميس الماضي، أن مجلسي السيادة والوزراء يعتزمان إجازة مشروع الموازنة الجديدة هذا الأسبوع، نافيًا وجود تعويم لسعر الصرف أو زيادة للدولار الجمركي.

بينما ذكر أمين العلاقات الخارجية باتحاد أصحاب العمل السوداني أسامة الطيب، أن مشروع الموازنة لا يحمل مستجدات في سعر الصرف، لكن كيف ستتعامل الحكومة الانتقالية مع طلبات الاستيراد والتصدير.

وتساءل: "إذا قام أحد المستثمرين بتصدير الذهب عبر النوافذ الرسمية؛ هل يحصل على عائد الصادر بسعر الصرف الحالي أم بسعر السوق الموازي؟"، واستدرك: "لا يمكن أن يحصل على عائد الصادر بالسعر الرسمي، ولا بد من حساب الصادر بالسعر الموازي للعملة، وهذا ما يحدث، وسعر الصرف بقيمة (55) جنيهًا لا يتم اعتماده في أي منفذ في الوقت الراهن".

اقرأ/ي أيضًا: بريد السودان يدشن طوابع بريدية تخليدًا لشهداء ورموز الثورة

وأردف: "خلت الموازنة الجديدة من تعويم سعر الصرف أو وضع قيمة جديدة لحساب الدولار لأغراض الصادر والاستيراد، لكن ما هي الحلول التي تركز عليها الحكومة الانتقالية".

إنتاج السودان من النفط كافٍ لسد الاستهلاك بما لا يسمح بزيادة الأسعار 

وذكر أسامة الطيب، أن السودان ينتج (70) ألف برميل نفط يوميًا من الحقول النفطية غربي البلاد، وإذا تم بيع البرميل بعشرة دولارات فقط فإن الحكومة تحصل شهريًا على (210) مليون دولار.

وأضاف: "سنويًا تحصل الحكومة على (2.4) مليار دولار من عائدات النفط المنتج محليًا، ومع ذلك لا تكف عن الشكوى من دعم الوقود وزيادة أسعاره، وهذه الإجراءات محيرة جدًا وغير منطقية".

اقرأ/ي أيضًا

مسلحون يهاجمون معسكر كريدنق بالجنينة وفرار الآلاف إلى المرافق العامة

اجتماع وزاري إقليمي بدعوة أمريكية وحضور إسرائيلي