ناشد اتحاد المصارف السودانية المواطنين، إلى الإسراع في إيداع النقود الورقية الملغاة بالتدرج من فئتي الـ(500) جنيه و(1000) جنيه إلى البنوك، لبدء عملية ضخ الفئات الجديدة إلى أسواق التداول.
نصح اتحاد المصارف المواطنين بإنشاء حسابات مصرفية لإيداع أموالهم في البنوك وسحب الكتلة النقدية من القطاع التقليدي إلى المصرفي
ونصح اتحاد المصارف السودانية في بيان اليوم الاثنين، المواطنين بالحرص على إنشاء حسابات مصرفية، لإيداع أموالهم بسهولة ويسر، والتعامل مع البنوك في تداول العملة.
وأوضح رئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس، في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع الشمول المالي، من خلال تسهيل فتح الحسابات البنكية وإتاحة الفرصة للجميع للاستفادة من الخدمات المصرفية المتنوعة.
وأضاف: "المبادرة تمنح فرصة قيمة للأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية، للاستفادة من مميزات التعاملات المصرفية، مثل حفظ الأموال و الحصول على التمويل، وتسهيل المعاملات التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، مما يساهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز الأمان المالي".
وقال اتحاد المصارف، إن البنوك على استعداد لاستقبال المودعين خلال ساعات العمل، وتسهيل التعاملات الخاصة بفتح الحسابات الجديدة للمواطنين، في خطوة تهدف لامتصاص الكتلة النقدية من القطاع التقليدي إلى القطاع المصرفي.
وتقدر الأموال المتداولة في القطاع التقليدي خلال فترة قبل الحرب في السودان بـ(950) تريليون جنيه، نتيجة بقاء أسواق كبيرة في مناطق نائية، إلى جانب سلسلة من العقبات أدت إلى بقاء هذه الأموال خارج القطاع المصرفي، أبرزها عدم انتشار البنوك في المناطق البعيدة ونقص خدمات الاتصال.
ورغم توسع القطاع المصرفي في البلاد إلى أكثر من (900) فرع للبنوك، ووكالة مالية، بالمقابل خلال الحرب توقف نصف العدد وخرج حوالي (460) مصرفًا من الخدمة، لوقوعها في مناطق الحرب والمواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع.
ولم تنج المصارف في العاصمة الخرطوم من عمليات نهب طالت أصولها من النقد الأجنبي، وودائع خاصة بالذهب، وضربت الأزمة البنوك، لأن 50% من فروعها تتركز في العاصمة. واضطرت للإغلاق بسبب القتال، كما طالت عمليات النهب مطبعة العملة جنوب الخرطوم.
وبرر البنك المركزي السوداني،إلغاء فئتي الـ(500) جنيه و(1000) جنيه تدريجيًا وفق بيان صحفي في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بانتشار العملات المزيفة وحماية الاقتصاد من الإغراق النقدي.لم يعلن البنك المركزي السوداني موعد وقف العمل بالفئتين القديمتين، لكن كل المؤشرات تقول إن مطلع العام القادم هو أقصى حد للتعامل بهما.
