الترا سودان | فريق التحرير
أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم أقليم النيل الأزرق، في ختام فعاليات اجتماع تنسيقي عقد أمس بالدمازين بين شرطة إقليم النيل الأزرق وشرطة إقليم بني شنقول قمز الإثيوبي -أكد عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والإثيوبي، كما أكد حرصه على دعم العمل في سبيل تبادل الزيارات بين الجانبين دعمًا للعلاقات الحدودية.
ويجيء الاجتماع التنسيقي بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء، تحت شعار (سلام - تنمية - حسن جوار) في إطار دعم وتنمية العلاقات الحدودية بين الشعبين.
وأكد بادي حرص حكومة الإقليم على دعم وتطوير وترقية التعاون والتنسيق بين حكومتي الإقليمين ترسيخًا لدعائم الأمن والاستقرار وتحقيقًا للمصالح المشتركة بين الجانبين، وأمن على أهمية التنسيق المشترك من أجل محاصرة وردع العناصر المعادية للاستقرار والتنمية بالمناطق الحدودية، ووجه الدعوة لحاكم إقليم بني شنقول لزيارة إقليم النيل الأزرق تعضيدًا للعلاقات الحدودية بين الجانبين.
أكد رئيس شرطة إقليم بني شنقول استقرار كافة الأوضاع بالمناطق الحدودية بين الإقليمين
من جانبه أعرب رئيس شرطة إقليم بني شنقول هارون عمر مصطفى، عن تقديره لمواقف حكومة إقليم النيل الأزرق بقيادة الفريق أحمد العمدة بادي ودعمه الصادق لبرامج التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات بين الجانبين، وتناول النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل زيارة حكومة إقليم النيل الأزرق لإقليم بني شنقول مؤخرًا، وأكد استقرار كافة الأوضاع بالمناطق الحدودية بين الإقليمين.
فيما أوضح اللواء شرطة مدير شرطة إقليم النيل الأزرق مقرر لجنة الأمن بالإقليم محمد صلاح الدين محمد فرح، أن توصيات الاجتماع التنسيقي أمنت على أهمية العمل على دعم قضايا التنسيق الأمني والشرطي، وفي مقدمتها نشاط العناصر المعادية على الشريط الحدودي بين الجانبين، مبينًا أن الاجتماع أمن على ضرورة تكوين قوات مشتركة من الجانبين، إلى جانب تفعيل العمل في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالإقليمين.
كما تناول الأمين العام للحكومة الذي حضر الاجتماع بجانب عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية -تناول التوصيات التي دعت إلى أهمية تفعيل البروتوكولات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
ويعد إقليم بني شنقول ذو أهمية خاصة بالنسبة للسودان، وأقيم به سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف بين إثيوبيا من جانب والسودان ومصر من جانب، وكان بالماضي يسمي بالمنطقة السادسة، وعاصمته أسوسا، وقد تم انشاء المنطقة بعد دستور سنة 1995 نظرا لافتقارها لوسائل النقل والبنية التحتية للاتصالات، حيث يواجه الإقليم تحديات كبيرة في التنمية الاقتصادية إلى جانب وجود حركات معارضة مسلحة للحكومة الإثيوبية به.
