أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم، أن السودان طلب سحب مبلغ (650) مليون دولار موضوعة لبرنامج القروض مع صندوق النقد الدولي، وشدد على أنه "لو جرت استشارته" لما وافق على المبلغ المخصص للأفراد في برنامج دعم الأسر الفقيرة "ثمرات".
وأشار جبريل إبراهيم في مقابلة مع تلفزيون السودان مساء السبت، إلى أنه طلب تسييل مبلغ (650) مليون دولار مخصص لبرنامج صندوق النقد الدولي مع السودان، لأنه يود صرفها على قطاعات حيوية في البلاد.
جبريل إبراهيم: البنك الدولي وافق على استئناف مبالغ دعم الأسر الفقيرة "ثمرات" عبر برنامج الغذاء العالمي
ويتعين على السودان وضع نحو مليار دولار احتياطي نقد أجنبي في البنك المركزي، للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي نفذته حكومة عبد الله حمدوك العام الماضي، بوضع نحو (650) مليون دولار.
وأوضح جبريل إبراهيم: "تحدثت مع مسؤولي صندوق النقد الدولي بشأن سحب هذه المبالغ للصرف على قطاعات حيوية".
وقال جبريل إنه تحدث مع مسؤولي صندوق النقد الدولي حول برنامج دعم الأسر الفقيرة، والذي توقف بعد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وطلب السودان صرف الأموال عبر العمل الإنساني، وبالفعل جرى صرف مائة مليون دولار عبر برنامج الغذاء العالمي، ستوزع للأسر الفقيرة.
وشكا جبريل من أن المبالغ المخصصة للصرف على الأسر الفقيرة "قليلة جدًا"، وأضاف: "لو تمت استشارتي لما وافقت على هذا المبلغ المخصص للأفراد شهريًا".
وتابع: "جملة تمويل برنامج دعم الأسر الفقيرة (800) مليون دولار؛ (400) مليون دولار من البنك الدولي و(400) مليون دولار من المانحين والدول، وتم صرف نحو مائة مليون دولار حتى الآن".
وقال إبراهيم: "طلبنا من البنك الدولي ربطنا مع وكالات الأمم المتحدة للإفراج عن هذه المساعدات التي توقفت، لأن المتضرر هو المواطن، وبدأوا معنا بشكل فاتر".
وأردف: "تم صرف جزء من المبلغ المخصص لمساعدة الأسر الفقيرة بواسطة برنامج الغذاء العالمي، وقيمته نحو مائة مليون دولار، وهذه بداية "ميتة"، ولا يمكن توصيل المال إلى الأسر دون إشراكنا".
وقال جبريل إبراهيم إنه فيما يتعلق بإعفاء ديون السودان، شطب نادي باريس (14.1) مليار دولار، و(2.5) مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي شطب أيضًا، وتبقى (45) مليار دولار هو الدين الخارجي للبلاد، وسيظل الاقتصاد السوداني "مكبلًا إذا لم يتم الإعفاء". ولفت إلى أن هناك دائنون خارج نادي باريس.
وقال وزير المالية إنه يطمح إلى مجانية التعليم والصحة في السنوات القادمة، معترفًا إنه لا يمكن زيادة الأعباء الاقتصادية أكثر مما يلزم للمواطنين.
من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد إبراهيم في حديث لـ"الترا سودان"، تعليقًا على تصريحات وزير المالية بشأن السحب من برنامج الاحتياطي المخصص لقروض البنك الدولي، إن "جبريل مثل شخص أطلق مجموعة عصافير كانت بحوزته ويبحث عن اصطياد عصفورة واحدة".
وأضاف: "جبريل وافق على الإجراءات العسكرية التي أطاحت بحكومة مدينة اتفقت مع صندوق النقد الدولي والمانحين على تمويل السودان بأكثر من أربعة مليارات دولار، والآن يبحث عن (650) مليون دولار لضخها في شريان الاقتصاد المنهك".
وأدت إضرابات الأسواق في (16) ولاية سودانية إلى شل خطة وزارة المالية بتمويل موازنة 2023 من الضرائب المباشرة، نتيجة توقف دعم المجتمع الدولي، ما دفع وزير المالية إلى "تقديم طلبات ملحة" لصندوق النقد الدولي على هامش مؤتمر دولي في نيويورك الأسبوع الماضي.
ورفض التجار دفع الضرائب التي ارتفعت من (15)% إلى (30)% منذ منتصف هذا العام، حيث تنوي وزارة المالية التغلب على حركة إضرابات عمالية تطالب بزيادة الأجور.
من ناحيته قال المحلل في اقتصاديات الدول المراقبة من صندوق النقد الدولي كارم عبد الله، في حديث لـ"الترا سودان"، إن السلطة الحاكمة تبحث قبل حلول نهاية العام عن طوق نجاة للاقتصاد، لأنها تواجه أزمة طاحنة.
محلل: إنقاذ الاقتصاد قبل حلول نهاية العام يحتاج إلى تدابير سياسية عالية
ويشير عبد الله إلى أن ترميم الآثار السلبية للإطاحة بالحكومة الانتقالية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، يتطلب تدابير سياسية عالية وليس تدابير اقتصادية فقط.
وأردف: "يجب مكافحة الفساد بطريقة شفافة، وتفعيل دور أجهزة إنفاذ القانون وإيقاف المتورطين في تهريب الذهب، إلى جانب إصلاح المؤسسات الحكومية بما في ذلك البنك المركزي، والذي عاد إلى وضعه القديم عقب إصلاحات طفيفة العام الماضي".
