حذر وزير المالية الأسبق ابراهيم البدوي، من أن القادم على الصعيد الاقتصادي اسوأ في ظل عدم استقرار سعر الصرف وتوقف البرامج الدولية الخاصة بالتمويل والتنمية منذ ما أسماه بـ"الانقلاب المشؤوم".

ونوه البدوي في ندوة اسفيرية مساء السبت إلى توقف مشروع إعفاء الديون الخارجية والبالغة (60) مليار دولار، وقال: "في ظل الوضع الراهن لا أرى إمكانية للمستقبل" على حد تعبيره.

البدوي: الحكومة كانت ملتزمة دوليًا بإخضاع شركات الجيش والأمن للمالية هذا العام 

وأضاف البدوي الذي تولى حقيبة المالية في الحكومة الانتقالية الأولى: "بعد سبع سنوات من الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات كان الناتج المحلي في السودان سيرتفع إلى (110) مليار دولار، كل هذه المؤشرات توقفت بعد الانقلاب العسكري".

وأشار البدوي إلى أن من تحدثوا عن أهمية الصرف على القطاع العسكري والأمني يجب أن يعلموا أن ارتفاع الناتج المحلي يرفع الصرف على الجيش والأمن والقطاع العسكري، لأن الدول تهتم بالجيوش.

وقال إن الحكومة الانتقالية كانت ملتزمة دوليًا بإخضاع شركات الجيش والأمن والقوات العسكرية تحت ولاية المال العام عبر وزارة المالية هذا العام، وذلك ضمن برنامج إعفاء الديون والذي قفز السودان فيه إلى المقدمة بسبب التجاوب الدولي مع الثورة السودانية.

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاعات مستمرة للوقود.. واقتصاديون ينصحون بالعودة إلى الدعم

وأوضح البدوي أن السودان كان سيحصل على (950) مليون دولار من البنك الدولي وصندوق النقد هذا العام، إضافة لـ(700) مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم الموازنة، إلى جانب مليار دولار للتعداد السكاني والزراعي، وقال: "جميع هذه البرامج والأنشطة تعطلت بسبب الانقلاب العسكري".

كان البدوي وزير المالية في الحكومة الانتقالية الأولى

وعُين البدوي وزيرًا للمالية في حكومة الفترة الانتقالية الأولى والتي ترأسها عبدالله حمدوك، وقاد محادثات مع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران/2020 لشطب نحو (60) مليار دولار من ديون السودان خارجيًا.

وقال البدوي إن السودان لن يتمكن من تأسيس الدولة التنموية والاقتصادية إذا اضاع فرصة إعفاء الديون، لافتًا إلى أن السودان موعود بالتنمية إذا تم إسقاط "الانقلاب العسكري".

اقرأ/ي أيضًا

أعمال تجارية ناشئة تغادر الأسواق عقب خسائر بسبب ارتفاع سعر الصرف

بلومبيرغ: الانقلاب العسكري وحرب أوكرانيا.. أسباب لمجاعة في السودان