قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، صادق على منحة "تخليص ما قبل المتأخرات"، بقيمة (200) مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية.
الدعم سيدار بواسطة "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" لتمويل برنامج دعم الأسر
وقالت الوزارة، هذا الدعم يأتي بالإضافة إلى (200) مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقًا، والتي ستدار عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات). وجاء ذلك خلال اجتماعات المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي يوم الخميس المنصرم.
اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يرفض مقايضة إزالة السودان من قائمة الإرهاب بالتطبيع
وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتورة هبة محمد علي، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الإنتاج للاستفادة من مواردنا الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي في السودان، والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين. وزادت الوزيرة بالقول: "إن الإصلاحات الاقتصادية تعتبر احد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع البلاد".
وأشادت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية، وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان".
ومن جانبه قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب إفريقيا، إن مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
الجدير بالذكر ان الحكومة الانتقالية كانت قد شرعت في تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) والذي يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.
اقرأ/ي أيضًا: حمدوك يرفض مقايضة إزالة السودان من قائمة الإرهاب بالتطبيع
وتثير الاصلاحات الاقتصادية وبالخصوص مسألة رفع الدعم الكثير من الخلافات والجدل وسط المؤيدين والرافضين داخل وخارج الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، حيث أعلنت اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم، رفضها القاطع لعملية رفع الدعم عن الوقود كليًا، وقالت إن رفعه سوف يؤدي إلى نتائج كارثية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة رأسية وأفقية في أسعار كل السلع والخدمات، لأنها تشكل العمود الفقري لها، مشيرةً إلى انعكاسه بشكل حاد على قطاع النقل والمواصلات، ولا يقود إلى حل الأزمة.
عضو اللجنة الاقتصادية بـ"قحت": لم يتم التوافق على رفع الدعم في المداولات والأوراق التي أعدتها وزارة المالية وأصحاب العمل والحرية والتغيير
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالتحالف الحاكم، عادل خلف الله، في حديث سابق لـ"الترا سودان"، أن اللجنتهم ترفض عملية رفع الدعم عن الوقود والسلع الاستراتيجية، منتقدًا تمسك الحكومة بذلك، قائلًا: "فكرة رفع الدعم ظلت مسيطرة على مجموعة اقتصادية في مجلسي الوزراء والسيادة، ولم يتم التوافق عليه حتى في مداولات وأوراق أعدتها وزارة المالية وأصحاب العمل والحرية والتغيير، لم يتم التوافق عليه لأنه جزء من خلاف متعلق بمفهوم الدعم نفسه".
اقرأ/ي أيضًا