قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين السودانية -قطاع التعدين- الدكتور محمد يحيى إن خطاب تعويض شركة الجنيد المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لم يصله حتى الآن.
مبارك أردول: سنعقد مؤتمرًا صحفيًا لكشف الحقائق
وأكد وكيل الوزارة لقطاع التعدين في تصريحه لـ"الترا سودان" أنه لا يعلم شيئًا عن تفاصيل الاتفاقية بين الحكومة وشركة الجنيد التي انتشر خطابًا حكوميًا بتفاصيلها، مؤكدًا أنه تم تعينه وكيلًا للوزارة بتاريخ 19 آذار/مارس الماضي، فيما كان آخر اجتماع انعقد مع شركة الجنيد والوزارة ضمن عملية تنازل شركة الجنيد بتاريخ 10 آذار/مارس الماضي، أي قبل توليه المنصب.
أقرأ/ي أيضًا: مركز الخرطوم للاطلاع.. إغلاق يتزامن مع تمدد عمراني يهدد معالم المدينة
وفي ذات السياق كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول لـ"الترا سودان" عن اتجاه إدارته عقد مؤتمرًا صحفيًا في الأيام القادمة لكشف الحقائق. وأحجم أردول عن الرد بالنفي أو التأكيد حول صحة الخطاب من عدمها.
إلى ذلك نفى مدير مكتب وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، مصطفى الخليفة، علمه بالخطاب، ومضى بالقول: "ليس لدي معلومة حول الأمر".
في السياق أبدى مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد للتعدين المملوكة لأسرة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وليد أحمد الطيب، رفضهم التام لشكل التسوية المسَّرب، وأضاف بالقول: "نرفض شكل التسوية جملةً وتفصيلًا، ولم يصلنا أي خطاب بهذا الخصوص، وما ورد لا يعنينا، ولو وزارة المالية دفعت لينا قروش نقدًا ما عايزنها".
وقال الطيب في تصريحه لـ"ألترا سودان" لا يمكن أن نقبل بتعويض يتم خصمه من إنتاجنا في المواقع الأخرى.
ومن جانب آخر طالب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد المملوكة لآل دقلو الحكومة الانتقالية بمنحهم ميزة تفضيلية كإعفاء الرسوم عن مربع (55) بولاية جنوب دارفور وأضاف: "قدمنا مقترحًا للحكومة للإعفاء من الرسوم بمربع (55) ولكنهم رفضوا المقترح"، وردت الحكومة بأنها ستقوم بإعفاء شركة الجنيد في أطنان محددة من الإنتاج وبعدها يعود الوضع كما هو لتأخذ الحكومة نسبتها كما كانت في السابق، وأضاف: "نحن في شركة الجنيد رفضنا هذا العرض".
شركة الجنيد: هناك شركات تتمتع بإعفاءات حكومية وتدفع فقط نسبة (5%) ونحن ندفع (45%).
وتمسك مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد للتعدين وليد أحمد الطيب بموقف الشركة حول ضرورة مساواتها في الإعفاءات التي تمنحها الحكومة لعدد من الشركات الأخرى التي تدفع فقط نسبة (5%) للحكومة، بينما الشركات الأخرى كشركته التي لا يشملها الإعفاء تدفع نسبة (45%) من إنتاجها للحكومة.
أقرأ/ي أيضًا: الوساطة تعلن عن اجتماع لإحياء الاتفاقات بين البلدين
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت خطابًا في الأيام الماضية صادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي معنون إلى مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، لتعويض شركة الجنيد للأنشطة المتعددة بمبلغ (50) مليون دولار مقابل تنازلها عن مربع (15)ND بجبل عامر بولاية شمال دارفور لصالح حكومة السودان.
وأشار خطاب وزارة المالية إلى أن اجتماعا التأم بين وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الطاقة والتعدين السابقين، بشأن تنازل شركة الجنيد عن جبل عامر لصالح الحكومة بتاريخ 10 آذار/مارس من العام الجاري.
وقال الخطاب إن هناك توصية وتقييم من قبل الجهة الفنية التابعة لوزارة الطاقة والتعدين، إضافة لخطاب وزير الطاقة والتعدين بتاريخ 16 آب/أغسطس وخطاب وكيل قطاع التعدين بتاريخ 11 آب/أغسطس من العام الجاري.
ووجه خطاب وزارة المالية، الشركة السودانية للموارد المعدنية بسداد مبلغ (50) مليون دولار أمريكي، لصالح شركة الجنيد للأنشطة المتعددة خصمًا من العوائد والرسوم المقررة على مشروعات شركة الجنيد.
وسبق أن أكد مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد للتعدين وليد أحمد الطيب، في حديثه لـ"الترا سودان" في نيسان/أبريل من العام الجاري تنازل الشركة عن مربع جبل عامر لتعدين الذهب لصالح الحكومة دون مقابل.
وأنفرد موقع "الترا سودان" أواخر تموز/يوليو الماضي بكشف خبر مطالبة شركة الجنيد للحكومة بتعويضها نظير تنازلها عن مربع التنقيب بجبل عامر، حيث تحدثت مصادر حكومية متطابقة لـ"الترا سودان"، عن مطالبة شركة الجنيد للتعدين بمقابل مالي نظير تنازلها عن مربع جبل عامر في ولاية شمال دارفور. فيما نفت الشركة أنذاك صحة الخبر.
أقرأ/ي أيضًا