الترا سودان | فريق التحرير
حيا وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، ضحايا العنف الجنسي في مناطق النزاعات والمتأثرات بالنزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والنساء والفتيات في كل ربوع السودان، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع".
وأكد بخيت في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم، التزام الدولة بوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في السودان، مبينًا أن الحكومة الانتقالية تبذل جهودًا حثيثة تجاه توفير بيئة آمنة وحامية للنساء والفتيات.
أحمد آدم بخيت: الوزارة تسارع الخطى لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة كأول قانون من نوعه في البلاد
وقال بخيت إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا بدءًا من إجازة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1325) "المرأة، الأمن، والسلام"، والذي قال أنه لم تتوفر الإرادة السياسية سابقًا لتنفيذه طوال العشرين عامًا الماضية، مرورًا بالاتفاق الإطاري المشترك الذي وقع مع الأمم المتحدة للقضاء على العنف في مناطق النزاعات، بالإضافه إلى إجازة الإجراءات القياسية المشتركة للتصدي والاستجابة لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، واتفاقية سيداو وبروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب "مابوتو".
اقرأ/ي أيضًا: "مافي دواء".. ما هي القصة؟
وأشار بخيت إلى أن الوزارة تسارع الخطى لإجازة قانون مكافحة العنف ضد المرأة كأول قانون من نوعه في البلاد، إلى جانب قانون يرسم مسارًا واضحًا للعدالة الانتقالية في السودان، لافتًا إلى التحديات المتمثلة في الصراعات القبلية في بعض المناطق والتي تلقي بظلالها على فرص العبور والانتقال، فضلًا عن أثر الجائحة والتي تشكل عبئًا على الحكومة الانتقالية، مجددًا العزم على استغلال الفرص والإمكانات بما يساهم في تمكين المرأة، مؤكدًا تطلع الوزارة في العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق رؤية وطنية شاملة.
من جانبه أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان ماسيم ديانا، أن العنف الجنسي ضد المرأة مرفوض تمامًا، خاصة عندما يكون مستخدم كوسيلة حرب لإطالة أمد الصراع.
وثمن ماسيم جهود الحكومة الانتقالية المتمثلة في التوقيع على الاتفاق الإطاري والإجراءات القياسية ومسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدًا التزام صندوق الأمم المتحدة تجاه النساء، وشكر ماسيم الحكومة السودانية لاستضافة اللاجئين الإثيوبيين.
وفي سياق متصل أوضحت مدير عام وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمى إسحق الخليفة، أن اليوم الدولي للقضاء على العنف في مناطق النزاعات مناسبة للتذكير بأن الإرادة السياسية لحماية النساء والفتيات ومنع تكرار حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع تظهر في الآليات والسياسات الملزمة للدولة.
وأشارت إلى أن الاستجابة يجب أن تكون شاملة ومناسبة لمختلف الفئات العمرية ومرتكزة على الناجين والناجيات وتشمل الخدمات الصحية المنقذة للحياة وخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي والاجتماعي، ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والحصول على العدالة والمحاسبية العالية وسيادة القانون، لافتًا لأهمية الشركات الداعمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي أكد دعمه لتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري المشترك للقضاء على العنف الجنسي المتصل بالنزاعات في السودان.
اقرأ/ي أيضًا