وقعت قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني وعدد من المكونات الشبابية والمجتمعية والسياسية في السودان، على إعلان سياسي جديد "للتحول المدني الديمقراطي"، والذي تضمن عددًا من الوثائق، وهي الإعلان السياسي والتعديلات الدستورية ومعايير اختيار رئيس الوزراء وبرنامج الحكومة الانتقالية.
ووقعت على المواثيق كل من قوى الحرية والتغيير مجموعة التوافق الوطني وتنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وتنسيقية وسط السودان، فضلًا عن ممثلين للإدارات الأهلية وبعض من الرموز الدينية وممثلين عن لجان المقاومة، وكيانات شبابية مختلفة - بحسب ما ورد في حفل التوقيع.
أعطى الإعلان السياسي الموقعين عليه حق تشكيل الحكومة وإعفاء رئيس مجلس الوزراء
وأعطى الإعلان السياسي الموقعين عليه حق تشكيل الحكومة وإعفاء رئيس مجلس الوزراء، كما اشتمل على حذف المادة (20) الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.
ونص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس تشريعي من (400) عضو يراعى فيه التنوع الجغرافي والعرقي والثقافي والنوعي في البلاد، واستبدال "الحرية والتغيير" بـ"التوافق الوطني" واستبدال "المجلس العسكري" بـ"المكون العسكري"، واقترح مجلسًا للتوافق الوطني يضم لجان المقاومة، بجانب مجلس الوزراء والعسكريين والقوى السياسية.
وقال رئيس لجنة الاتصال السياسي في قوى التوافق الوطني مني أركو مناوي في حفل التوقيع على مواثيق الفترة الانتقالية، إن المشاركين في المداولات أكدوا على ضرورة استمرار الشراكة مع المكون العسكري لتشكيل حماية للفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية الهشة في أجزاء واسعة من البلاد تستدعي مشاركة الجميع في معالجتها باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وكشف مناوي عن تباين الآراء حول المجلس الأعلى للقوات المسلحة المقترح، مضيفًأ أنهم اتفقوا على إنشاء جسم سيادي ترك أمر تسميته واختصاصه لحوار مع آخرين في مؤتمر للحوار يضم في عضويته المدنيين والعسكريين.
وأكد مناوي على ضرورة وجود علاقة متزنة بين المدنيين والعسكريين من أجل الاستقرار السياسي ونجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية وإصلاح وتطوير القطاع الأمني.
وبحسب الإعلان السياسي فإن الموقعين أقروا أن مبدأ الشراكة ضروري لغرض حماية الفترة الانتقالية وضمان قيام الانتخابات، بالإضافة للأوضاع الأمنية الهشة التي تتطلب مبدأ المشاركة ومساهمة جميع الأطراف عدا المؤتمر الوطني، مع وضع كيفية الشراكة أمام المتحاورين في المائدة المستديرة بوجود الآلية الثلاثية بإدارة يقوم بها المكون الوطني الذي يجب أن يتم اختياره بتوافق، مؤكدين على ضرورة استكمال التحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وتقديم المتورطين في انتهاكات وجرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة المنهوبة.
واعتمد الإعلان تنسيقية شرق السودان والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة طرفًا رئيسيًا في أي اتفاق خاص بشرق السودان، وأشار للاستمرار في تعليق مسار الشرق في اتفاقية جوبا المختلف حوله حسب قرارات أجهزة الدولة إلى حين تحقيق التوافق.
ووصف مناوي المرحلة القادمة بأنها مرحلة مهمة يجب "أن يتقدمها جسم وطني تتراضى عليه المكونات جميعها توضع أمامه المخرجات التي جاءت نتيجة للحراك السياسي المتمثل في مخرجات الوفاق الوطني ومبادرات أساتذة الجامعات ومشروع دستور لجنة المحامين التسييرية، وكذلك مبادرة الطيب الجد "نداء أهل السودان" بالإضافة إلى مبادرة الاتحادي الأصل ومبادرة مالك عقار أير ورؤية حزب الأمة القومي ورؤية مجلس الكنائس الأفريقية.
وأكد مناوي على أن أنسب طاولة يرونها هي "منبر أساتذة الجامعات" كأساس إذا تراضى عليه الناس جميعهم.
