أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن تراجع معدل التضخم في السودان خلال شهر أيلول/سبتمبر 2024 إلى 215.52% مقارنة بـ 218.18% سُجلت في شهر آب/أغسطس الماضي. وأشار الجهاز إلى أن معدل التغيير في المستوى العام للأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 215.52% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.
انخفاض كبير في التضخم بولاية كسلا
التضخم يعبر عن الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية. ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار تأثيرات متعددة، منها نقص السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
وأوضح بيان للجهاز المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم في المناطق الحضرية انخفض إلى 183.19% لشهر أيلول/سبتمبر مقارنة بـ 189.38% في آب/أغسطس 2024، بينما شهدت المناطق الريفية انخفاضًا طفيفًا إلى 237.65% في أيلول/سبتمبر مقارنة بـ 237.70% في آب/أغسطس.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم انخفض في 12 ولاية من أصل 18 خلال شهر الشهر الماضي، فيما شهد ارتفاعًا في أربع ولايات. أما ولايتي النيل الأبيض وجنوب دارفور فقد سجلتا استقرارًا في معدل التضخم. وسجلت ولاية كسلا أكبر انخفاض في التضخم بنسبة 121.66%، حيث بلغ معدل التضخم فيها 528.17%، تليها الولاية الشمالية التي شهدت انخفاضًا قدره 95.38%.
وفي المقابل، شهدت ولاية غرب دارفور أكبر ارتفاع في معدل التضخم بنسبة 85.24%، تليها ولاية النيل الأزرق بارتفاع بلغ 21.28%، ثم ولاية الجزيرة بنسبة 21.26%، وولاية شمال دارفور بنسبة 3.12%.
تأثر الاقتصاد السوداني بشكل كبير بسبب الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023، التي أسهمت في تفاقم التضخم نتيجة لتعطيل سلاسل الإمداد، وانخفاض الإنتاج المحلي، وارتفاع تكاليف الاستيراد. وتسببت الحرب في تراجع النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة، مما زاد من الضغوط على السوق المحلية وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
كما أدت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عديد المدن إلى نزوح أعداد ضخمة من السكان وتدهور البنية التحتية، ما زاد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وتوقفت المصانع التي كانت تتركز في العاصمة الخرطوم جراء الاقتتال، وسط تقارير عن نهب وتخريب عدد كبير منها، ما جعل البلاد تعتمد على الاستيراد في معظم السلع الاستهلاكية.
وفي تموز/يوليو الماضي، شهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا حيث سجل (284597.71) نقطة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. وبلغت الزيادة مقارنة بحزيران/يونيو (18776.96) نقطة. وكان معدل التغير السنوي العام للأسعار ارتفع في نفس الشهر بنسبة 193.94% مقارنة بالعام السابق.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات (126199.09) نقطة في تموز/يوليو، بزيادة نسبتها 154.86% عن نفس الشهر في العام الماضي. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية بنسبة 181.70%، وفي الريفية بنسبة 202.25%.
