قالت لجنة المعلمين إن الاستجابة الحكومية لمطالب المعلمين بعد (100) يوم من الإضراب بلغت (74%). ورهنت رفع الإضراب بشروع وزارة المالية الاتحادية في خطوات فعلية في البنود التي التزمت بها مع اللجنة.
ذكر مصدر أن الحلول التي قدمتها الحكومة "مرضية" وأن هناك رأيًا عامًا إيجابيًا وسط المعلمين تجاه رفع الإضراب
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قد أعلنت بدء العطلة نصف السنوية منذ منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، بالتزامن مع إضراب للمعلمين شل المدارس الحكومية احتجاجًا على تدني الأجور حسب لجنة المعلمين إحدى أبرز الكيانات النقابية التي تقود عملية الإضراب.
وشملت العطلة التي استمرت لأكثر من أسبوعين المدارس الخاصة التي لم تتأثر بالإضراب.
وأوضح مصدر من لجنة الإضراب لـ"الترا سودان" أن الحلول التي قدمتها الحكومة في اجتماع الأربعاء "خطوة جيدة" قد تؤدي إلى رفع الإضراب واستئناف الدراسة ابتداءً من الأحد المقبل في جميع أنحاء السودان - وفقًا للمصدر.
وقالت لجنة المعلمين في بيان اليوم الخميس اطلع عليه "الترا سودان" إن الاجتماع الذي انعقد أمس بين وزارة المالية ومجلس السيادة من جهة وقادة الإضراب من الجهة الأخرى ناقش بـ"استفاضة" مذكرة لجنة المعلمين في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بمحوري "الحقوق والمطالب".
وأشارت لجنة المعلمين إلى أنها طلبت من الحكومة صرف البديل النقدي للمعلمين في جميع ولايات السودان. ووافقت الحكومة على هذا الطلب ما يعني الاستجابة بنسبة (100%) – وفقًا لبيان اللجنة.
وبحسب اللجنة شملت المطالبة "بدل الملابس" وحصلت عليه جميع الولايات عدا ولايتي الخرطوم وجنوب دارفور. وطالبت اللجنة في الاجتماع بصرف "بدل اللبس" لولايتي الخرطوم وجنوب دارفور.
وتقدم قادة الإضراب بطلب إلى الحكومة في اجتماع طارئ عقد أمس الأربعاء بالقصر الجمهوري بتنفيذ قراري مجلس الوزراء (363) و(380) المتعلقين بتحسين شروط الخدمة وإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي، ووافقت الحكومة عليهما ونتيجة الاستجابة بنسبة (100%) - وفقًا للبيان.
وفيما يتعلق بالفروقات المالية لشهور (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس)، وافقت الحكومة على صرف منحة تعادل الأشهر الثلاثة فكانت الاستجابة بـ(100%) من جانب الحكومة - حسب اللجنة.
أما في "مراجعة العلاوات" في موازنة هذا العام، وافقت الحكومة أيضًا على تكوين لجنة يمثل فيها المعلمون، وعدت اللجنة هذه الخطوة استجابةً بـ(100%) - طبقًا لبيان اللجنة.
وأردفت اللجنة: "الخلاصة أن الحقوق الخمسة التي ظللنا ننازع فيها وزارة المالية الاتحادية ووزارات المالية الولائية قد تحققت في اجتماع أمس بنسبة (100%)".
أما في محور المطالب، أقر الاجتماع الذي انعقد بين مجلس السيادة والمالية وقادة الإضراب بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم. ووافقت الحكومة على زيادة الصرف بنسبة (14.8%)، ما يعني -وفقًا لبيان اللجنة- الاستجابة بنسبة (74%) لهذا المطلب نظرًا إلى أن اللجنة تطالب بنسبة (20%).
وبالنسبة إلى رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى (69) ألف جنيه، اعتذرت الحكومة عن تنفيذه. وقالت إن هناك إجراءات اقتصادية حكومية لتعديل الهيكل الراتبي لجميع العاملين في الدولة وتشمل المعلمين -حسب لجنة المعلمين التي عدت نسبة الاستجابة لهذا المطلب (74%).
وخلص الاجتماع إلى معالجة أزمة الحد الأدنى لأجور المعلمين ورفع "العلاوات" لتنعكس على زيادة الأجور إلى حين إجراء إصلاحات هيكلية على رواتب العاملين في الدولة خلال هذا العام - وفقًا للبيان.
وقالت لجنة المعلمين إنه وفقًا للغة الأرقام التي قالت إنها "لا تكذب ولا تتجمل" فإن المعلمين أحرزوا تقدمًا "واضحًا وملموسًا" في ملف الحقوق ونسبيًا في ملف المطالب – وفقًا للبيان.
لجنة المعلمين: المعلمين أحرزوا تقدمًا "واضحًا وملموسًا" في ملف الحقوق ونسبيًا في ملف المطالب
وقالت لجنة المعلمين إن الالتزامات الحكومية بزيادة "العلاوات" ستبدأ فورًا في التنفيذ بتغذية الحسابات عقب اكتمال بيانات بعض الولايات.
وناشدت لجنة المعلمين بعدم الالتفات إلى الأصوات التي طالبت بعدم الموافقة على هذه الحلول. وقالت إنها "حقوق" تصدرت مذكرة المعلمين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
