الترا سودان | فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والثاني والثالث في بلاغ مقتل عميد الشرطة "بريمة" الشهير ببلاغ "توباك" عن صدور قرار من المحكمة العليا بشطب طلبٍ من نيابة التحقيقات الجنائية.
شمل طلب النيابة اعتراضًا على قرار محكمة الموضوع بالسماح للدفاع بالاطلاع على محضر التحري وإحالة المتهمين إلى الكشف الطبي
وطبقًا لبيان الدفاع، كان طلب النيابة يشمل اعتراضًا على قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على محضر التحري وإحالة المتهمين إلى الكشف الطبي لتوضيح ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، وعلى قرار محكمة الموضوع بالسماح للمتهمة الخامسة بالتغيب عن المحاكمة.
وأوضحت هيئة الدفاع أن المحكمة العليا قررت تأييد حكم محكمة الاستئناف الذي أيّد قرار محكمة الموضوع، وشطب الاستئناف شكلًا لأن القرارات المطعون فيها "لا تندرج ضمن التدابير التي يجوز استئنافها وفقًا لنص المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991".
وقال البيان إن القضاء السوداني نحى "منحىً جديدًا" بالسماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على محضر التحري فور إحالة أوراق البلاغ للمحكمة.
وكانت الشرطة قد أعلنت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي عن مقتل العميد شرطة علي بريمة خلال تأمين المظاهرات بوسط الخرطوم، وأعلنت في اليوم التالي عن قبضها على "القاتل" وقال بيانٌ لمكتبها الصحفي إنها تعمل على تعقب بقية المتهمين والقبض عليهم.
واعتقلت السلطات أربعة من الثوار من أماكن متفرقة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، وهم محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف بالإضافة إلى الدكتورة زينب الأمين الطبيبة المعالجة للثوار المتهمين.
ووجهت النيابة إلى الثوار الأربعة تهمة القتل العمد في بلاغ مقتل عميد الشرطة "بريمة"، فيما وجهت إلى الطبيبة تهمة "التستر الجنائي".
وكانت هيئة الدفاع قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض المقبوض عليهم للتعذيب والعنف "المفرط" واتهمت الشرطة بإساءة "استغلال القانون" والنيابة بالتخلي عن مسؤولياتها. ولفتت إلى مخالفة الشرطة لمقتضيات "سلامة التحريات" بالجمع بين صفتي الشاكي والمتحري في البلاغ.
