بحثت حكومة إقليم دارفور مع وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو، إنشاء وحدة حقوق الإنسان بإقليم دارفور، على أن تكون عضوًا في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
ناقش حاكم إقليم دارفور مع وزير العدل ضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بقانون الحكم الإقليمي
وأورد مكتب إعلام حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بأن الحاكم ناقش أمس الأحد مع وزير العدل ضرورة متابعة الإجراءات الخاصة بقانون الحكم الإقليمي لأهميته القصوى، مضيفًا أن مناوي طالب وزير العدل برفد الإدارة القانونية للإقليم بالمستشارين القانونيين لمزيد من التنسيق والتعاون.
وأوضح مناوي في تغريدة على حسابه الرسمي، بأنه بحث مع وزير العدل آفاق التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وحكومة إقليم دارفور، تحقيقًا لضرورات بسط سيادة القانون والتشريعات. وتابع مناوي: "تفاكرنا حول آلية إنشاء وحدة حقوق الإنسان لحاجة الإقليم إلى المتابعة المستمرة واللصيقة لملفات العدالة وإنصاف الضحايا والمظلومين وضمان احترام القانون، إضافة لمتابعة الإجراءات الخاصة بقانون الحكم الإقليمي الذي لا زال في مراحل الانتظار".
وقال مناوي إن حاجتهم إلى الدعم القانوني والخبرة "مسألة مهمة" في هذه الظروف، وأشار إلى إنهم يتطلعون إلى الاستقرار وبناء وتطوير نظم عدلية "محترمة" - بحسب تعبيره.
