الترا سودان | فريق التحرير
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أنها أودعت أربع مسودات قوانين منضدة وزارة العدل، فيما اتفقت الوزارتان على إعداد قائمة بالاتفاقيات القديمة التي تحتاج إلى تحديث.
وكشف وزير الصحة الاتحادية المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم عند لقائه وكيلة العدل هويدا عوض الكريم بوزارة الصحة اليوم عن رفع أربع مسودات قوانين لوزارة العدل، وتشمل مسودة قانون الصحة العامة ومسودة قانون الطب العدلي إلى جانب مسودة قانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية ومسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف - وفقًا لإعلام وزارة الصحة الاتحادية. وناشد الدكتور هيثم إبراهيم وزارة العدل بسرعة إنجازها، واصفًا إياها بـ"القوانين الملحة".
وصفت وزارة الصحة الاتحادية القوانين بـ"الملحة"، وناشدت وزارة العدل بسرعة إنجازها
وأبان هيثم أن المستشار القانوني للوزارة "عضو أصيل" في مجلسي الوزير والوكيل، لافتًا إلى أن المجلسين يسهمان في حل كثير من "التعقيدات والإجراءات"، متعهدًا بتوفير معينات العمل للإدارة القانونية - بحسب إعلام الصحة.
ومن جانبها، أعلنت وكيلة وزارة العدل اكتمال صياغة مشروع قانون ممارسة الطب العدلي والمذكرة التفسيرية للقانون توطئة لرفعه إلى مجلس الوزراء، في حين أن مسودة قانون الصحة العامة في مرحلة الصياغة النهائية - بحسب ما نقل عنها إعلام وزارة الصحة.
وأبانت وكيلة العدل أن مسودة قانون نقل الأعضاء والأنسجة البشرية سيناقش في اللجنة الفنية، مردفةً أن مسودة قانون الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف لدى اللجنة المختصة.
وتعهدت الوكيلة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة سلفًا بين وزارة الصحة الاتحادية وجهات أخرى في حال رفعها وتحديدها من قبل الصحة - وفقًا لإعلام الصحة.
