كل المؤشرات بشأن استئناف الدراسة في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش قد تقود إلى "استحالة" إعادة الأطفال الى مقاعد الدراسة، لكن قرار والي البحر الأحمر اللواء مصطفى محمد نور كان مفاجئًا، حيث أعلن عن فتح المدارس في الولاية اعتبارًا من منتصف نيسان/أبريل القادم.
يقترح خبراء نقل مشاريع التعليم إلى المجتمع من خلال تحويل الأحياء إلى مدارس
وتعهد والي البحر الأحمر بتذليل العقبات التي تعترض بداية العام الدراسي حسب تصريح نقله المكتب الإعلامي لحكومة ولاية البحرالأحمر السبت، مشيرًا إلى أن الولاية واجهت عقبات تمثلت في وصول النازحين بأعداد كبيرة إلى جانب الوضع الصحي.
مستقبل غامض
تقدر منظمة الطفولة التابعة إلى الأمم المتحدة "اليونسيف" عدد الأطفال خارج نطاق المدارس بسبب الحرب في السودان بـ (19) مليون طفل، واعتبرتها من أكبر الأزمات الخاصة بالأطفال حول العالم، بسبب استمرار الحرب والغموض الذي يكتنف مصير الأطفال في السودان بشأن التعليم.
ومنذ اندلاع الحرب تحولت أغلبية المدارس، في الولايات الواقعة تحت سيطرة الجيش إلى مراكز إيواء، ويقيم فيها آلاف النازحين الذين وصلوا إلى هذه المناطق بحثًا عن الأمان في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، حسب ما تقول الأمم المتحدة.
ونهاية العام الماضي حاولت ولاية القضارف إخلاء بعض المدارس من النازحين، لكن الحملات الحكومية واجهت أزمة بسبب عدم وجود بدائل بالنسبة لمراكز الإيواء.
يقول مسؤول حكومي في مكتب التعليم بولاية كسلا لـ"الترا سودان"، إن الولاية إذا قررت فتح المدارس أسوة ببعض الولايات، فإن أول سؤال سيكون حول مصير آلاف النازحين، لذلك من المهم التنسيق لمعرفة مصير المواطنين أولًا، ومن ثم اتخاذ قرار فتح المدارس، وقال إن السنة الدراسية تأخرت لعام كامل، وهذا التأخير على حساب مستقبل الأجيال الحالية التي عاصرت الحرب وهي في سنوات الدراسة.
ويوضح المسؤول مشترطًا عدم نشر اسمه، أن النقاشات جارية بشأن العام الدراسي، ولا يمكن البقاء لعام آخر دون فتح المدارس.
وأضاف: "أيضًا يجب الوضع في الاعتبار الوفاء بأجور العاملين في التعليم وسدادها بالكامل، حتى يتسنى لهم العمل مجددًا".
وعقب اندلاع الحرب منتصف نيسان/أبريل 2023 توجه نحو ثلاثة ملايين سوداني إلى دول الجوار، وعبروا الحدود إلى دول أخرى، ويأمل غالبية اللاجئين إلى هذه الدول في حل أزمة تعليم الأطفال.
لجوء من أجل التعليم
تتوسع المدارس السودانية في دولة مثل مصر التي يقيم فيها نحو نصف مليون سوداني لجأوا إليها خلال الحرب، إلى جانب مليوني سوداني يتواجدون هناك قبيل الحرب.
يقول محمد عكاشة الباحث في مجال التعليم أن غالبية السودانيين الذين لجأوا إلى خارج البلاد، يريدون حل أزمة التعليم، لا يمكنهم مشاهدة مستقبل الأبناء والبنات يتوقف بسبب حرب قد تطول أو تقصر.
ويرى عكاشة أن السودانيين خارج البلاد يدفعون تكاليف باهظة من أجل تعليم أطفالهم وأبنائهم في المدارس الخاصة، مع عدم وجود فرص في القطاع العام وخصخصته في غالبية الدول.
وأردف: "كانت اليونسيف أطلقت حملة في حزيران/يونيو الماضي، لمتابعة التعليم عبر تصميم بعض التطبيقات، هذه مشاريع رائعة لكن ينبغي ربطها بالمجتمعات من خلال المتطوعين في الأحياء، وجمع الأطفال والاتفاق مع الأهالي على إرسال الأطفال إلى مواقع بعينها، لتحويلها إلى قاعات دراسية في ظل تحول المدارس لمراكز الإيواء بالولايات".
ويعتقد عكاشة أن الوقت قد حان لولادة مشاريع جديدة في التعليم، من خلال "نهوض المجتمع" للقيام بهذه الأعباء، في ظل عجز الدولة والشلل الذي أصاب المؤسسات الحكومية.
تجنيد الأطفال
وتتفق الباحثة في المجال الإنساني والتي عملت في مجال تعليم اللاجئيين شرق السودان سوسن عبد الكريم فيما ذهب إليه عكاشة، وترى أن التعليم يجب أن لا يتوقف، وفي ذات الوقت لا يمكن انتظار الدولة، وتعتقد أن غرف الطوارئ يجب أن تضع في الاعتبار أهمية إطلاق مشاريع تعليمية في الأحياء، وقد تحظى بتمويل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
باحثة: الأزمة الحقيقية ستكون في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الدعم السريع، والتي تفتقر للمؤسسات الحكومية، ولا يمكن للأطفال انتظار الحرب للعودة إلى مقاعد الدراسة
وتضيف: "الأزمة الحقيقية ستكون في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الدعم السريع، والتي تفتقر للمؤسسات الحكومية، ولا يمكن للأطفال انتظار الحرب للعودة إلى مقاعد الدراسة.. هذا ظلم كبير".
وأردفت: "ومن المهم أيضًا أن تضع الأطراف العسكرية في السودان مستقبل الأطفال ضمن الأولويات، وأن توقف الحرب عبر الجهود السلمية حفاظًا على مستقبل (19) مليون طفل سوداني".
وتحذر سوسن عبد الكريم أن ترك الأطفال بلا تعليم، في ظل تفشي الفقر وحاجة الناس إلى الطعام والصحة، ستضطر بعض المجتمعات إلى إرسال الأطفال للتجنيد والقتال في الحرب، وهناك تقارير تشير إلى تزايد "عسكرة الأطفال" في السودان الشهور الأخيرة.
وترى سوسن عبد الكريم أن المسؤولين عن قطاع التعليم في الدولة، يمرون بحالة اضطراب في القرارات بشأن فتح المدارس، ولا يمكن اتخاذ قرار حاسم لأن هناك عوامل تعطل استئناف الدراسة، وهي غير قابلة للحل في القريب العاجل.