قرب النيل شرق مدينة أم درمان، كان مبنى البرلمان يلوح أمام المحتجين الذين وصلوا على مقربة منه اليوم، ودخلوا في عمليات كر وفر مع القوات الأمنية اليوم الأحد، والذي جاء ضمن أسبوع حافل من الاحتجاجات بدأت منذ 21 و25 تشرين الأول/أكتوبر، في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية العام الماضي في نفس هذا التوقيت.
اقترب بعض المتظاهرين من هذا المبنى التاريخي الذي يطلق عليه مجلس الشعب ورفعوا صور الشهداء
على الجانب الآخر يقع جسر النيل الأبيض كان مغلقًا بالقوات العسكرية منذ وقت مبكر من صباح اليوم، بالتزامن مع "مليونية 30 أكتوبر"، حيث أعلن قادة الحراك السلمي في هذه المدينة الواقعة غربي العاصمة أن المتظاهرين سيتوجهون إلى مبنى البرلمان في استعادة رمزية للحكم المدني.
للمرة الثالثة على التوالي منذ 21 ومرورا بيوم 25 واليوم 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وصل المحتجون إلى مبنى البرلمان متحدين طوقًا أمنيًا واسعًا قرب هذا المبنى الذي يقع شمال مستشفى عسكري، أيضًا عززت القوات الأمنية تواجدها قرب هذه المواقع.
وشوهد المتظاهرون في الصفوف الأمامية اليوم الأحد وهم يلتقطون عبوات الغاز التي تطلقها القوات الأمنية ويعيدونها مرة أخرى إلى رماتها، وهي تكتيكات لمقاومة الإجراءات الأمنية للوصول إلى البرلمان المبنى التاريخي الذي يطلق عليه المتظاهرون "مجلس الشعب"، لتحطيم أسماء قديمة تركها النظام البائد.
وقال معمر الذي شارك في التظاهرات قرب مبنى البرلمان لـ"الترا سودان": "التقط المحتجون عبوات الغاز التي انفجرت على الأرض وأعادوا رميها مرة أخرى للتخلص من آثارها، واستعاد الموكب حيويته وتمكن من الاقتراب من مبنى البرلمان وشاهدنا بعض المتظاهرين يضعون الأعلام وصور الشهداء على الحائط الخارجي".
وأضاف: "عاد المتظاهرون مرة أخرى إلى الوراء حوالي (200) متر، وتقدمت القوات الأمنية وظل الوضع هكذا لوقت طويل، لكن بالنسبة للمحتجين فإن الوصول إلى البرلمان شعور نفسي جيد، يعني تحقيق الهدف من التظاهر".
ويقول الجيش إنه قرر الخروج من العملية منذ الرابع من تموز/يوليو الماضي، لإتاحة الفرصة للمدنيين لتشكيل حكومة مدنية، لكن في المحادثات غير الرسمية بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين، كانت صلاحيات الدولة أحد أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين.
بالنسبة للمحتجين في شوارع العاصمة السودانية وبعض المدن التي تخرج ثم تعود للحراك السلمي، فإن التفاوض والاتفاق السياسي لا "يعنيهم في شيء طالما أن العسكريين في سدة الحكم".
