كشفت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية التابعة لقوى الحرية والتغيير، عن عودة الحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين، إلى عضوية التحالف وتوقيعه على الاتفاق السياسي الإطاري، بعد أن فصل الحزب من التحالف عقب انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
فصل المجلس المركزي لقوى لحرية والتغيير الحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين في يناير 2022
وقرر المجلس المركزي لقوى لحرية والتغيير في كانون الأول/ يناير 2022، فصل "الحزب الوطني الاتحادي بقيادة يوسف محمد زين" و"الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي" تنظيميًا من قوى الحرية والتغيير، بسبب ما اعتبره التحالف "مفارقة" للخط السياسي والأهداف المعلنة، حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية كاملة - حد قولها.
وكان يوسف ومحمد زين وحيدر الصافي وآخرون، قد انخرطوا خلال استفحال الأزمة السياسية بين المدنيين والعسكريين عقب الانقلاب، وسعيا عبر مبادرات لاحتواء الأزمة، وأثمرت المبادرة عن اتفاق بين قائد الجيش الفريق البرهان ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، والذي عاد بموجبه الأخير لرئاسة مجلس الوزراء قبل أن يستقيل لاحقًا.
ورحب تحالف الحرية والتغيير في بيان اطلع عليه "الترا سودان"، باستئناف الحزب الوطني الاتحادي لنشاطه في التحالف من جديد، والذي هو أحد مؤسسيه، وزاد: "نعلن بذلك طي صفحة التباين في المواقف الذي حدث في الماضي، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك لا سيما بين قوى الثورة من أجل استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة".
وعقب فصل الحزب الوطني والحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي، أسسا تحالفًا باسم "الحرية والتغيير القوى الوطنية"، يدعو لـ"توسيع قاعدة المشاركة والتوافق بين المكونات السياسية".
وضمن رؤيتها لإنهاء الانقلاب، أقرت الحرية والتغيير لعدد من الأطراف بالحق في المشاركة في العملية السياسية التي تقود إلى إنهاء الانقلاب وتأسيس حكم مدني، وهم الحرية والتغيير والأحزاب التي كانت عضوًا في التحالف وغادرته لاحقًا، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقعة، وكذلك لجان المقاومة.
