ألترا سودان- فريق التحرير
اتفق تجمع المهنيين السُّودانيين ووزارة العدل السودانية على ضرورة إجازة قانون النقابات على وجه السرعة باعتباره أحد مطلوبات الثورة الأساسية ومدخلًا رئيسيًا للتحول الديمقراطي بالبلاد.
ناقش الاجتماع المشترك مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، الذي دفع به التجمع مطلع هذا الأسبوع
وناقش تجمع المهنيين ووزارة العدل في الاجتماع الذي جمع بينهما اليوم الخميس مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020، الذي دفع به التجمع مطلع هذا الأسبوع لمنضدة وزير العدل.
اقرأ/ي أيضًا: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز حاجز الثلاثة آلاف حالة بالسودان
وكان تجمع المهنيين قد دفع بمقترح قانون للنقابات إلى وزارة العدول مطلع هذا الأسبوع وطلب اجتماعًا بالوزير نصر الدين عبد البارئ للاستفسار حول تأخر إجازة القانون.
وعقد التجمع ظهر اليوم الخميس اجتماعًا مع مسؤولين بالوزارة بدعوة من وزير العدل، ترأسه وكيل وزارة العدل مولانا سامية عثمان، بحضور كل من ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل وممثلين عن سكرتارية تجمع المهنيين ومكتب نقابات تجمع المهنيين ولجنة نقابات قوى إعلان الحرية والتغيير ومركز الأيام للدراسات الثقافية والاجتماعية.
وطالب تجمع المهنيين وزارة العدل بإجازة مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020 الذي تقدم به، واصفًا مشروع القانون بأنه تم التوافق عليه من عددٍ كبيرٍ من الكتل والمجموعات النقابية والسياسية، إلى جانب عددٍ مقدرٍ من المهتمين بالعمل النقابي، وقال التجمع في بيان له نشر مساء اليوم، إن مشروع القانون يعبر عن قاعدة واسعة من التوافق وسط العاملين. وأشار التجمع إلى ما اسماه حالة الفراغ النقابي التي اعقبت الثورة، مطالبًا بتسريع خطوات إجازة القانون.
وبحسب تجمع المهنيين السودانيين فإن الاجتماع مع وزارة العدل أقر تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجميع الجهات ذات الصلة للدفع بالقانون إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في القريب العاجل. وأضاف التجمع إن وكيل وزارة العدل مولانا سامية عثمان وعدت بأنهم في الوزارة سيشرعون بالاتصال على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تذليل العقبات أمام إجازة القانون وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها.
اقرأ/ي أيضًا
جوبا: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا مع تخفيف الحكومة الإجراءات الاحترازية
الاعتداء على أطباء مستشفى أمدرمان يدفع للمطالبة بإقالة مدير الشرطة