حذر خبراء في قطاع الموانئ والتخليص الجمركي، من رفع الشركات العالمية لقيمة التأمين، للسفن القادمة إلى موانئ بورتسودان، نظرًا للمخاطر التي تتوجس منها بعد حريق غالبية بضائع ميناء عثمان دقنة، الأربعاء الماضي.
وقضت النيران التي اندلعت في ميناء عثمان دقنة، مساء الأربعاء الماضي، على (70)% من "الصناديق الخشبية المليئة البضائع التي تخص الأفراد والتجار.
وفي العامين الأخيرين، جراء الاضطرابات الاجتماعية بولاية البحر الأحمر، تتوجس شركات دولية من السماح لبواخرها بالشحن إلى موانئ بورتسودان، كما رفعت بعضها أسعار التأمين.
قد تلجأ الشركات إلى موانئ بديلة في دول الجوار إذا استمر تدهور موانئ السودان
وقفزت تكلفة الشحن من ثلاثة آلاف دولار، إلى (12) ألف دولار لحاويات الشحن المتجهة إلى موانئ بورتسودان، نظرًا للمخاطر التي تتوجس منها شركات الشحن، وذلك في العامين الأخيرين جراء الإغلاقات التي امتدت إلى موانئ بورتسودان، والاضطرابات السياسية في هذه الولاية التي تطل على ساحل البحر الأحمر.
وأعرب المحلل في التخليص الجمركي وخدمات الموانئ بدر خلف الله في حديث لـ"الترا سودان"، عن قلقه من أن تؤدي حادثة حريق ميناء عثمان دقنة، إلى رفع أسعار التأمين وسط شركات الشحن العالمية، التي تتعامل مع السودان.
وتنعكس رفع قيمة تأمين شركات الشحن، على أسعار المنتجات والوضع المعيشي في السودان، خاصة وأن البلاد تستورد سلعًا أساسية وغذائية، إلى جانب الوقود والمشتقات النفطية، وخدمات النقل، بقيمة لا تقل عن تسعة مليارات دولار سنويًا.
وأشار خلف الله إلى أن الدول لا تتعامل مع الموانئ الاستراتيجية بهذه الطريقة التي قد لا تجد فيها عربات الإطفاء بشكل كاف لإخماد النيران، في مواقع مهمة تحتوي على سلع بمليارات الجنيهات.
وأضاف : "حتى الآن تلوذ الحكومة القائمة بالصمت حيال التعامل مع حادثة حريق ميناء عثمان دقنة، وغير معروف عما إذا كان يمكن تعويض المتضررين أم لا؟".
ورأى خلف الله أن موانئ بورتسودان، معرضة لأطماع إقليمية ودولية، ويجب الوضع في الاعتبار أن الحوادث والاضطرابات قد تجعل المستوردين وشركات التأمين تبحث عن بدائل في دول الجوار، ودعا إلى تحقيق عاجل وشفاف حول حادثة الحريق في ميناء عثمان دقنة.
واستقبلت موانئ بورتسودان العام الماضي نحو (10.5) مليون حاوية وصدرت عبرها (2.5) مليون حاوية، وهي إحصائيات حصل عليها "الترا سودان" من مركز البحوث بوزارة البنى التحتية والنقل العام الماضي.
