ظهرت بعد حرب 15 نيسان/أبريل، كميات كبيرة من النقود المزورة في دارفور وبقية مدن السودان الأخرى، وبدأ التعامل معها مثل الورقة النقدية القانونية لمن لم يستطع اكتشافها.
ولم يعرف علي وجه الدقة من هي الجهات التي تقف وراء تزوير النقود. هل هي عصابات إجرامية أم جهات منظمة تستهدف بنية الاقتصاد السوداني؟
بعد الحرب، أصبح إقليم دارفور خارج النظام المصرفي، وأغلقت جميع البنوك أبوابها بفعل التخريب الذي طالها، وأصبح التعامل التجاري عن طريق الكاش أو تطبيق (بنكك)
بعد الحرب، أصبح إقليم دارفور خارج النظام المصرفي، وأغلقت جميع البنوك أبوابها بفعل التخريب الذي طالها، وأصبح التعامل التجاري عن طريق الكاش أو تطبيق (بنكك)، والأخير مقيد بقيمة تحويل محدد أقل من حاجة بعض التجار.
في ظل هذه الظروف، نشطت التحويلات الشعبية كمنفذ وحيد لتحويل النقود للمعاملات التجارية والمصاريف الشخصية.
المتابع للحركة التجارية يلاحظ حركة النقود بالجوالات والأكياس الكبيرة داخل الأسواق.
أقر التاجر بسوق الجنينة، وافي عيسي البشر، بوجود نقود مزورة متداولة في السوق، وكشف وافي أن التزوير يأخذ ثلاثة أشكال: الشكل الأول من غير نمرة، والثاني عليه نمرة منحوتة على الفئات المزورة ويمكنك مسحها يدويًا، والثالثة تتطابق النمر لعشرات الأوراق النقدية.
وعن الفئات المزورة، قال وافي إن أكثرها فئة المئتين والخمسمائة. ونفى أن يكون المزورون جهات منظمة تستهدف بنية الاقتصاد السوداني بل مجموعات تسعى لتحقيق مكاسب مادية دون الالتفات إلى التأثيرات السلبية التي يحدثها التزوير في معاش الناس وتخريب الاقتصاد. وعن حجم التزوير، قال لا تتجاوز نسبته (30%)، وجميعنا كتجار نرفض استلام النقود المزورة.
وفي السياق، أكد التاجر بسوق الجنينة أحمد يعقوب موني وجود نقود مزورة بكميات كبيرة، وقال إنه اكتشف ذلك من خلال عمليات البيع بالكاش.
حسب موني، يتعرفون على المبالغ المزورة عن طريق العلامات: بعضها ليس به نمر، والبعض الآخر به نمر متطابقة لفئة واحدة، بجانب طباعة نمر على الفئات المزورة.
قال موني إن التزوير شمل كل الفئات الألف والخمسمائة وفئة المائة والمئتين، وجميعها قابلته في السوق خلال عمليات البيع والشراء.
تابع أحمد: المزورون مجموعات سوق ليست جماعات منظمة أو جهة بعينها، وعندما نكتشف المبالغ المزورة نردها إلى أصحابها.
مصرفي: النقود تكون مزيفة وليست مزورة؛ التزوير عادة في الوثائق والمستندات
أما المصرفي محمد جالي يعقوب فقال إن النقود تكون مزيفة وليست مزورة؛ التزوير عادة في الوثائق والمستندات. وتابع جالي: تزييف العملة سبب مباشر للتضخم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة ما جعل دول الجوار تنشط في عملية التزييف في السابق، لكن الجهات الرسمية صمتت في حينها عن إدانة هذا الفعل لتقديرات تخصها.
ومضى جالي بالقول: النقود المزيفة واضحة بالرغم من طباعتها في أوراق العملة.
